مجلس ديالى: ثلاثة اضعاف سرقة القرن بالمحافظة لم يُعلن عنه - عاجل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، بان سرقة القرن بالمحافظة تعادل ثلاثة اضعاف ما اعلن عنه في نيسان.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إن "سرقة القرن في ديالى والتي تم اكتشاف ملامحها في بداية الامر في نيسان الماضي لاتزال تحمل مفاجئات مع كل يوم يمر ويمكن القول بانها تعادل ثلاثة اضعاف ما اعلن عنه من ارقام اي تصل الى قرابة 40 مليار دينار".
وأضاف ان "لجنته تتابع عن كثب مجريات التحقيقات وتأمل بانتهائها قريبا وكشف حقيقي لهوية من تورطوا بجريمة نهب المال العام"، لافتا الى ان "لا يمكن كشف كل التفاصيل لان التحقيقات مستمرة ونأمل ان تكون هناك قراءة شاملة لأسباب ما حصل وكيفية تمكن بعض الموظفين من نهب هذه أموال الطائلة على مدار سنوات".
وأشار الى ان "المال العام خط احمر وسرقة القرن هي بداية لكشف كل الفساد في مؤسسات الدولة وفتح المزيد من الملفات لمعرفة مصير الأموال اين ذهبت ومن المتورط بنهبها".
وكان تيار الحكمة الوطني طرح، امس الخميس، 4 علامات استفهام حول سرقة القرن بديالى.
وقال امين عام تيار الحكمة في ديالى فرات التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "سرقة مليارات الدنانير في قسم الحسابات بديوان محافظة ديالى اثار الراي العام لأشهر، لكن حتى الان يجهل ما الت اليه الأمور وأين وصلت التحقيقات وماهي النتائج وأسماء المتورطين وهل تم استعادة الأموال ام لا".
وأضاف أن "سرقة القرن في ديالى والتي تشكل حالة سلبية للغاية حيال ما وصلت اليه جرائم نهب المال العام على مستوى العراق تستدعي رسائل طمأنة حكومية من خلال بيان نتائج التحقيقات وماهي أسماء المتورطين بها بشكل شفاف وموضوعي".
وأشار الى أن "رغم مرور اشهر طويلة على كشف أولى ملامح سرقة القرن لكن حتى الان لا توجد أي نتائج معلنة وبشكل رسمي توضح للراي العام مصير مليارات الدنانير التي تم سرقتها من قبل بعض الموظفين على مدار سنوات".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية