مسؤولون غربيون: الرياض تراجعت عن شرط دولة فلسطينية مقابل التطبيع
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال مسؤلان سعوديان ومسؤولون غربيون، إن الرياض تخلت عن مساعيها لإبرام معاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة، مقابل التطبيع مع الاحتلال، وتسعى لاتفاقية تعاون عسكري محدودة.
ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهم، إن السعودية خففت من موقفها بشأن إقامة دولة فلسطينية في مسعى لإبرام معاهدة أمنية ثنائية واسعة النطاق في وقت سابق من العام، وأبلغت الولايات المتحدة إنها قد تكتفي بالتزام الاحتلال علنا بحل الدولتين من أجل تطبيع العلاقات.
لكن مصدرين سعوديين وثلاثة مصادر غربية قالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جعل الاعتراف بالاحتلال مشروطا باتخاذها خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية في ظل العدوان على قطاع غزة.
وقال دبلوماسيون غربيون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال حريصا على التطبيع مع السعودية باعتباره إنجازا تاريخيا وعلامة على زيادة القبول في العالم العربي بحسب الوكالة.
وأضافوا أن نتنياهو يواجه معارضة ساحقة في الداخل لأي تنازلات للفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى، ويعلم أن أي بادرة في اتجاه إقامة دولة من شأنها أن تؤدي إلى تفتيت ائتلافه الحاكم.
وقالت المصادر إن الرياض وواشنطن تأملان في إبرام اتفاقية دفاعية أكثر تواضعا قبل مغادرة الرئيس جو بايدن البيت الأبيض في كانون ثاني/ يناير.
وقالت المصادر الستة إن المعاهدة الأمريكية السعودية الكاملة ستحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي عليها بأغلبية الثلثين، وهو ما لن يكون ممكنا ما لم تعترف الرياض بالاحتلال.
وتتضمن الاتفاقية، التي يجري مناقشتها حاليا، توسيع التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية، وخاصة من إيران. وقالت المصادر إن الاتفاقية ستعزز الشراكات بين شركات الدفاع الأمريكية والسعودية مع ضمانات لمنع التعاون مع الصين.
وستعزز الاتفاقية الاستثمارات السعودية في التقنيات المتقدمة،وخاصة أنظمة التصدي للطائرات المسيرة. وستزيد الولايات المتحدة من وجودها في الرياض من خلال التدريبات والدعم اللوجستي والأمن السيبراني، وقد تنشر كتيبة صواريخ باتريوت لتعزيز الدفاع الصاروخي والردع المتكامل.
لكنها لن ترقى إلى معاهدة ملزمة للدفاع المشترك تلزم القوات الأمريكية بحماية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في حال تعرضها لهجوم أجنبي.
وقال مصدر مطلع في واشنطن إن هناك ما يدعو للتشكك في أن هناك وقتا كافيا للتوصل إلى اتفاق.
وقال المصدر إن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن المملكة لا تزال مهتمة بالتأكد رسميا من الضمانات التي تسعى إليها وخاصة الحصول على أسلحة أكثر تقدما، لكنهم غير متأكدين ما إذا كانت تفضل تنفيذ ذلك في ظل قيادة بايدن أو انتظار ترامب.
وذكر المسؤول الأمريكي "نواصل المناقشات ونبذل جهودا على أصعدة مختلفة" مع السعوديين.
ورفض مجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق حين سئل عن الجهود التي تستهدف التوصل إلى اتفاق يقوم علي توفير ضمانات أمنية للسعودية.
وقال مسؤول سعودي بارز إن المعاهدة اكتملت بنسبة 95 بالمئة، لكن الرياض اختارت مناقشة اتفاق بديل لأنه لا يمكن تنفيذها بغير تطبيع مع إسرائيل.
وقال اثنان من المصادر إنه اعتمادا على الصيغة، يمكن الموافقة على اتفاقية تعاون مصغرة دون عرضها على الكونغرس قبل مغادرة بايدن منصبه، وهناك عقبات أخرى في المفاوضات الرامية للتوصل إلى معاهدة دفاع مشترك.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال السعودية امريكا السعودية الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب للسعودية: التطبيع قبل النووي
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إنه وافق على إبرام اتفاق نووي مدني بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، حيث أوضح أن الاتفاق سيكون مقتصراً على الاستخدامات غير العسكرية، ولن يتضمن أي تخصيب للمواد النووية، على غرار الاتفاقات المماثلة التي تمتلكها كل من إيران والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في المجال النووي المدني.
وشدد ترامب على أن الموافقة على الاتفاق النووي المدني مرهونة بشكل كامل بانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقيات التي وصفها بأنها "محترمة وناجحة للغاية".
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ليست معارضة للمنشآت النووية المدنية غير المخصبة، مما يعكس استعداد واشنطن للتعاون مع الرياض في هذا المجال، شريطة الالتزام بالشروط المحددة، وفي مقدمتها الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، التي تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة.