إقبال متوسط على عروض الجمعة البيضاء
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات الجمعة البيضاء آخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام ، مما حرص المواطنين على انتهاز العروض المغرية والخصومات الهائلة على مختلف السلع والمنتجات.
ورصدت صدي البلد حجم الإقبال المتوسط من المواطنين على المحال التجارية بأحدي المولات الكبري في "الجمعة البيضاء" للاستفادة من التخفيضات المطروحة.
وحذر جهاز حماية المستهلك المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة خلال موسم تخفيضات (الجمعة البيضاء) ، ويهيب بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك).
وأوصى جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بالابتعاد عن الشراء من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي غير المعتمدة والتي ليس لديها أي بيانات (عنوان - رقم تليفون - موقع رسمي -سجل ضريبي).
وطالب جهاز حماية المستهلك بضرورة التأكد من الشراء من خلال الصفحات المعتمدة والتي لها مقار داخل جمهورية مصر والحصول على فاتورة او ايصال استلام لضمان حقوقك.
الإبلاغ عن المخالفات
وحدد الجهاز عدة طرق للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة من خلال الوسائل التالية:
- الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي .
- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - ابل ستور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الجمعة البيضاء المولات التجارية المزيد المزيد جهاز حمایة المستهلک الجمعة البیضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية