المملكة تُطلق 46 برنامجًا تدريبيًا لدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
انطلقت اليوم في مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض، البرامج التدريبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، والتي تشمل 46 برنامجًا تدريبيًا موجهًا لمرشحي الدول الأعضاء في التحالف.
وتركز البرامج على تطوير الكفاءات في المجالات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، في خطوة تعزز الجهود الدولية للتصدي للإرهاب بجميع أشكاله.
وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، التي أعلن عنها خلال الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يجتمع بأعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي
من جانبه، أعرب أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة، مؤكدًا أنها تعكس دور المملكة القيادي في دعم التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات الدول الأعضاء، وتزويدها بالمعرفة والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات الإرهابية، مما يعزز استقرار وأمن المنطقة والعالم.
وأضاف اللواء المغيدي، أن هذه البرامج تمثل رؤية إستراتيجية شاملة، لما تتميز به من تنوع وشمولية، حيث تضع أساسًا فكريًا لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وتعزز من قدرة الدول الأعضاء على التصدي للأدوات الإعلامية التي يستخدمها الإرهاب، كما تسلط الضوء على أهم سبل قطع مصادر التمويل الإرهابي، وتوفير حلول عسكرية مبتكرة لمواجهة التهديدات على الأرض.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المملكة العربية السعودية بدورها الريادي شريكًا فاعلًا في محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التحالف الإسلامي في ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي، كما تعكس البرامج الطموحة رؤية المملكة لتأمين مستقبل خالٍ من الإرهاب، مع تعزيز قيم التعايش والسلام التي تعد أساسًا للتنمية والاستقرار في العالم أجمع.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التحالف الإسلامی
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.