البرلمان يتدخل لوقف قرار زيادة أسعار كروت الشحن والانترنت.. ما القصة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أثار قرار الموافقة المبدئية على زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غضبا كبيرا من جانب المواطنين وهو ما دفع عددا كبيرا من النواب لتقديم طلبات إحاطة واستخدام الادوات البرلمانية لوقف قرار ارتفاع أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت وخدمات الاتصالات وتكاليف التشغيل.
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إطاحة الي وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت الفترة الماضية.
وقالت «النائبة هناء أنيس رزق الله »: أتقدم اليكم بطلب الإحاطة بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أنه في ضوء الزيادة الأخيرة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر على أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، يواجه قطاع كبير من المواطنين ضغوطاً مالية بسبب هذه الزيادة التي لم يكن لها أي مبرر واضح أو سند قانوني يبررها.
وشددت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، على أن هذه الزيادة المالية قد أثرت بشكل سلبي على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها العديد من الأسر.
وأردفت «عضو مجلس النواب»، أنه في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر ارتفاعا ملحوظا، مما أثر بشكل كبير على مختلف فئات المجتمع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنين.
ونوهت «عضو لجنة العلاقات الخارجية »، بأن هذا الارتفاع في الأسعار يعيق قدرة العديد من المواطنين على الاستفادة من خدمات الإنترنت ، التي أصبحت من الأساسيات اليومية سواء في مجال العمل أو التعليم أو الترفيه وغيرها.
وطالبت وزير الاتصالات بالاستفسار عن الأسباب والآثار السلبية لهذه الزيادات في الأسعار، بالإضافة إلى مطالبة الجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من تأثير ذلك على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرين.
وأشارت الي أن هذه الزيادة جاءت في وقت يعاني فيه المجتمع من تحديات اقتصادية، متوقعة من القطاع الحكومي أن يضمن توفير خدمات الإنترنت بأسعار معقولة للمواطنين باعتبارها من الضروريات الأساسية في الحياة اليومية، سواء للعمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي.
وطالبت النائبة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم إجابة واضحة حول هذه النقاط، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق المواطنين.
من جانبه، تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات عن رفع أسعار المكالمات التليفونية والإنترنت.
وتساءل " طنطاوى " قائلاً : كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضى والإنترنت؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل فى تحديد هذه الأسعار ؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت ؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً: ماهى الحقيقة حول ما تردد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمها وذلك بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية؟
وتابع: هل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة، لأن معظم هذه الشركات دولية، وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة، ومع تغير سعر الصرف السنوات الماضية، أصبحت بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحا، بعد تغير سعر العملة أصبحت تحول 8% ؟ وأن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج والسبب الثالث فهو زيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات خلال الفترة الماضية فما صحة ذلك الأمر ؟
وأكد النائب خالد طنطاوى أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسبة تماماً مطالباً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات.
زيادة أسعار كروت الشحنفيما يلي يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي للشركات الأربع الكبرى:
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، خلال مداخلة متلفزة، أن جميع خدمات الاتصالات في مصر ستشهد زيادة بنسبة 15% قريبًا، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التغيرات الاقتصادية وارتفاع التكاليف التشغيلية، مؤكدًا أن الزيادة لم تُطبق رسميًا بعد.
أسعار كروت الشحن الجديدةأشار طلعت إلى أن كارت الشحن فئة 100 جنيه سيمنح رصيدًا فعليًا بقيمة 45 جنيهًا فقط بعد الزيادة، مع تخصيص الباقي للضرائب والخدمات الإضافية، وعلى سبيل المثال:
WE: تبدأ من 160 جنيهًا للباقة ذات 140 جيجابايت وتصل إلى 1050 جنيهًا للباقة 1 تيرابايت.
أورانج: تتراوح أسعار الباقات من 160 جنيهًا إلى 800 جنيه.
اتصالات مصر: تبدأ من 160 جنيهًا للباقة الأقل وتصل إلى 650 جنيهًا.
فودافون: تتطابق أسعارها مع الشركات الأخرى بنفس التقسيم.
أرجع طلعت أسباب الزيادة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث تعتمد الشركات على المواد البترولية في تشغيل المحطات، مما أثر على تكلفة الخدمة, مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على تنظيم هذه الزيادات لضمان الشفافية.
جدير بالذكر أن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن أن الجهاز وافق مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الصوت والإنترنت لشركات المحمول الأربعة، مشيرًا إلى إعلان الأسعار الجديدة قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاع أسعار كروت الشحن باقات الانترنت المزيد المزيد القومی لتنظیم الاتصالات زیادة أسعار کروت الشحن الاتصالات فی مصر خدمات الاتصالات شرکات الاتصالات خدمات الإنترنت الفترة الماضیة أسعار خدمات هذه الزیادة مجلس النواب جنیه ا
إقرأ أيضاً:
زيادة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 160 مليار جنيه بالموازنة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم للفئات المستحقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم السلع الغذائية، وإطلاق البرامج والمبادرات في مجالات عدة أبرزها الصحة، مع تقديم مختلف أشكال الدعم لتوفير السكن الملائم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الدعم الغذائي للفئات المستحقة لمواجهة الأعباء المعيشية، حيث تم زيادة قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026 "مشروع موازنة"، مقارنة بـ 39.4 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه يتم صرف السلع التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، إلى جانب صرف 4 مليارات جنية كدعم إضافي لـ 10 ملايين أسرة خلال مارس وأبريل 2025، بينما بلغ عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم 69 مليون مستفيد، وتتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الأغذية للمدارس والمستشفيات لنحو 10 أضعاف، لتصل إلى 16.8 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وعلى صعيد الدعم النقدي الملموس للفئات الأولى بالرعاية، أظهرت الإنفوجرافات، زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لأكثر من 7 أضعاف، لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقابل 6.7 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي) "معاش الضمان الاجتماعي فقط".
كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" أكثر من 7.8 مليون أسرة على مدار العقد الحالي، مع زيادة المساعدات النقدية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وزيادة موازنة الدعم النقدي للمستفيدين بقيمة 13 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026.
وشمل الدعم النقدي كذلك، زيادة مساهمات صناديق المعاشات لنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
واستعرضت الإنفوجرافات خطوات تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، حيث زاد دعم التأمين الصحي -يشمل التأمين الصحي الشامل في مشروع موازنة 2025/2026 فقط-، بنحو 9 أضعاف، ليصل إلى 5.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
كما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة نحو 6 أضعاف بزيادة 1.3 مليون مواطن، لتصل إلى 27 مليار جنيه تكلفة علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه تكلفة علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.
وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، فقد بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في (بور سعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) أكثر من 53 مليار جنيه، ويسجل بالمنظومة أكثر من 6 ملايين مواطن حتى الآن، كما بلغ عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين أكثر من 79 مليون خدمة حتى الآن.
وبشأن المبادرات الصحية، فقد تم تقديم أكثر من 239 مليون خدمة طبية ضمن 15 مبادرة رئاسية للصحة العامة.
وعلى صعيد توفير السكن الآمن والملائم لمحدودي الدخل، فإن قيمة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي تبلغ 13.6 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026 (مشروع موازنة)، علمًا بأن البرنامج لم يُقدم له أي مُخصصات في عام 2014/2015، كما تم الانتهاء من تنفيذ 753.1 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ عام 2014 حتى الآن، وجار تنفيذ 303 آلاف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بالقضاء على المناطق العشوائية، فقد بلغت تكلفة التطوير شاملة الأراضي 63 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن من خلال تطوير 357 منطقة غير آمنة بـ 25 محافظة، وبناء وإزالة الخطورة عن 246 ألف وحدة سكنية، كان أبرزها مشروعات "بشاير الخير 1-2-3"، و"الأسمرات 1-2-3" و"المحروسة 1-2"، وفي عام 2022 تم إعلان خلو مصر من المناطق غير الآمنة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير خدمات لائقة للمواطنين، على رأسها المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بموازنة معتمدة بلغت 350 مليار جنيه، بإجمالي نحو 18 مليون مستفيد، حيث تم تطوير نحو 547 قرية بالكامل، في حين بلغت استثمارات بدء تطوير قرى المرحلة الثانية من المبادرة 25 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2026.
وقد أسفرت المبادرة عن زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات، حيث زاد عدد المشتركين بالغاز الطبيعي بنسبة 421%، فضلًا عن زيادة عدد المشتركين بخدمات الصرف الصحي بنسبة 58%، بجانب زيادة عدد المشتركين بالإنترنت فائق السرعة بنسبة 55%، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات مياه الشرب بنسبة 14%.
كما تم تسليط الضوء على مبادرة "بداية" للتنمية البشرية، التي قدمت أكثر من 288 مليون خدمة طبية وتعليمية ومياه وصرف صحي وتمكين اقتصادي خلال أول 100 يوم منذ انطلاق المبادرة في 17 سبتمبر 2024.