الإمارات والسعودية.. علاقات تاريخية تعززها وحدة الرؤى والأهداف
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتشكل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى دولة الإمارات، دفعة جديدة إلى العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما.
وتزامنت الزيارة مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53 لما تحمله من دلالات عميقة تجسد خصوصية الروابط التاريخية المتميزة التي تشكل نموذجاً فريداً يحتذى به للأخوة الراسخة المبنية على المحبة والمشاركة عبر مسيرة مُظفرة حافلة بالعطاء والعمل المشترك. وانطلاقاً من الرؤى الصائبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشهد العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تطوراً هائلاً وتقدماً كبيراً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استناداً إلى أسس تاريخية صلبة تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف.
وتشكل العلاقات الإماراتية السعودية عبر التاريخ ركيزة قوية للأمن الخليجي والعربي، بالنظر إلى تطابق وجهات نظر البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، من خلال تعاونهما البنّاء والمثمر لما فيه صالح الشعوب الخليجية والعربية نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.
وترسي الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين دعائم العلاقات الاستراتيجية في المجالات والميادين كافة، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة بما يعكس الانسجام في المواقف المختلفة، حيث تتشارك الدولتان وتتعاونان بشكل مستمر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لتعزيز العمل الدولي المشترك في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وتحرص دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف، وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس، ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية. وتعكس العلاقات التاريخية القوية بين البلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تشكل العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نمواً مطرداً، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية.
مجلس التنسيق
يعد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجاً استثنائياً للتكامل والشراكة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على المستويين العربي والإقليمي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وعقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتأكيداً على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تقوم على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة لتحقيق المصالح الوطنية والتنموية.
وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة، المبنية على حُسن الجوار والمصالح المشتركة، فما يجمع دولة الإمارات والمملكة من أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة يشكل نموذجاً يحتذى به عبر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المشترك.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية محمد بن زايد رئيس الدولة محمد بن سلمان عيد الاتحاد العربیة السعودیة البلدین الشقیقین دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط