أتاحت وزارة البيئة، ممثلة في صندوق حماية البيئة، تقديم الدعم المالي لتمويل المشروعات البيئية التي تحافظ على البيئة من التلوث، وفقا لشروط وإجراءات محددة، نظرا لأهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة، والمساهمة في حل القضايا البيئية الملحة، التي تواجه الدولة والعالم أجمع. 

ووفقا للمعلن رسميا عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة، يضم نموذج استمارة التقدم بطلب تمويل مشروع بيئي، عددا من المعلومات، كالتالي: 

نموذج استمارة التقدم بطلب تمويل مشروع بيئي

1- خلفية عن المشروع

يجري تقديم وصف للظروف الاجتماعية (إجمالي عدد السكان في منطقة المشروع، والوظائف الرئيسية بالمنطقة، والمشكلات الاجتماعية، وغيرها من الأمور الاجتماعية)، والظروف البيئية والموقف الحالي لها، والإشارة أيضا إلى ما إذا كان المسؤول عن المشروع له خبرة سابقة في تنفيذ مشروعات سابقة أم لا.

2- فكرة المشروع

يجري التعريف بماهية المشكلات البيئية، ومنها التغيرات المناخية التي يتعامل معها المشروع، وإلى أي مدي سوف يحسن المشروع الأوضاع الراهنة، فضلا عن المجموعات المتوقع استفادتها من المشروع، ويجب الإشارة في هذا الجزء إلى الدراسات والتقارير المسحية التي يستند إليها المشروع.

3- التأثيرات المتوقعة للمشروع

4- الأهداف

الأهداف تبين الغرض المحدد للمشروع، وكيفية تعامله مع المشكلات المشار إليها سابقا، إلى جانب توضيح الهدف المراد الوصول إليه من المشروع.

توضيح مخرجات المشروع والأهداف 

5- مكونات المشروع.

6- المخرجات والمؤشرات

يجري توضيح المخرجات التي سيسفر عنها المشروع، بما في ذلك الأهداف، والمؤشرات ووسائل التحقق، على سبيل المثال عدد المنازل المشاركة في الخدمات المجتمعية لتجميع المخلفات.

7- الأنشطة الرئيسية

توضيح  الأنشطة الرئيسية (المندرجة تحت كل مخرج)، والتي يجب تنفيذها من أجل تحقيق واستدامة المخرجات المحددة.

8- المدخلات

تقديم قائمة بكل المدخلات (المندرجة تحت كل نشاط)، من جانب المتقدم بالطلب، وتكون المدخلات كافة بمثابة المصادر أو الموارد التي سوف يستخدمها المشروع، والتي من المحتمل أن تتضمن: تمويلات، وكوادر بشرية، ومعدات، وأراضي ومباني .....إلخ.

ضرورة ذكر الافتراضات 

9- الافتراضات والمخاطر

تذكر الافتراضات، التي لا يمكن لإدارة المشروع التحكم بها، لكنها ضرورية لتنفيذ مخرجات وأنشطة المشروع.

10- الاستدامة

يجري شرح كيف يسهل تصميم المشروع في عملية الاستدامة (كيف ستستمر الأنشطة المدعمة من قبل صندوق حماية البيئة بعد انتهاء المشروع، والمعايير المقترحة للحفاظ علي الخدمات، واستعداد الجهات المعنية للحفاظ على الخدمات، ووصف كيف يمكن الحفاظ على القدرات المطلوبة «والتي جرى تطويرها خلال المشروع»، بعد انتهائه).

11- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع: تحديد تاريخ بدايته ونهايته.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة جهاز شئون البيئة صندوق حماية البيئة

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • طارق رضوان :معتمد جمال نموذج رائع بمجال التدريب
  • النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
  • الصراع الخفي بين فرنسا وألمانيا.. لماذا فشل مشروع الطائرة الخارقة الأوروبي؟
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • بعد تقارير عن انهيار العلاقة مع برشلونة.. دي يونغ يكسر صمته برسالة توضيح
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية