أعطى مصرف ليبيا المركزي الإذن للمصارف التجارية بمنح زبائنهم خدمة “القرض الحسن” لموظفي الدولة ممن تصل مرتباتهم بشكل منتظم للمصارف.

وأضاف المركزي أن الخدمة ستخصص فقط لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الخدمات المتاحة على قوة المرتب، مشترطا ضوابط لتنفيذ الصلاحيات المتاحة.

وتنص الضوابط وفق تعميم من المركزي على المصارف تحصلت الأحرار على نسخة منه، على التزام المصارف بإطلاق سقف الشراء المحدد عبر خدمات الدفع الإلكتروني، سواء بطاقة إلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة، على أن لا يزيد السقف الممنوح على 60% من صافي المرتب بعد خصم أي أقساط أو التزامات على العميل.

ونصت الضوابط، على ألا تؤخذ على المبلغ المستخدم على المكشوف أي عمولات سواء مقطوعة أو بنسبة من المبلغ، وألا يشترط على العميل الاشتراك في أي خدمات إضافية، مقابل الحصول على السقف المحدد، باعتباره شكلا من أشكال القرض الحسن، ويأخذ كافة الضوابط الشرعية.

ووفقا للتعميم، تقدم الخدمات بناء على طلب العميل بالتطبيق، أو خدمات الرسائل النصية أو نماذج موقعة من العميل وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف .

كما أوصى المصرف كافة المصارف التجارية بوضع سياساتهم الخاصة والمنظمة للخدمة بما يوضح للمستهدف من الخدمة وشروطها، وله أن يضع شروطا لم يستفد من الخدمة، أو أن يفيد حالات استخدامها، على أن يضع قيمة معينة للقرض ويربطه بقيمة المرتب.

كما حدد المصرف الزبائن المستفيدين من الخدمة، وهم من يمكلون حسابات جارية وفعالة، وترد مرتباتهم إلى المصرف بانتظام لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، على أن تخصم قيمة المستخدم من السقف عند ورود المرتب مباشرة.

كما أعطى المركزي الصلاحية للمصارف بالامتناع عن تقديم قرض لأي عميل سبق أن تعثر في تعاملاته السابقة مع المصرف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء حقه من العميل حال عدم قدرته على إثبات حالة الإعسار.

وطالب المركزي المصارف بالعمل على إطلاق المنتج وإعداد منظومات لاستخدام هذا السقف في عمليات الدفع الإلكتروني بما يتوافق مع الشروط المذكورة.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

القرض الحسنرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القرض الحسن رئيسي مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي:أكثر من (66) مليار ديناراً الغرامات المفروضة على شركات الصيرفة

آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 66 مليار دينار عراقي خلال النصف الأول من العام الحالي 2025.وأظهرت إحصائية للبنك، ان “الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الستة الماضية، وابتداء من كانون الثاني/نوفمبر ، ولغاية نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بلغت 66 مليارا و 210 ملايين و 955 الف دينار”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 77 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.وبين البنك أن، “هذه الغرامات انخفضت عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 181 مليارا و 842 مليونا و854 ألف دينار فيما بلغت العقوبات 151 عقوبة توزعت بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.ولم يذكر البنك اسماء المصارف التي فرض عليها الغرامات أو العقوبات الادارية. وتبلغ المصارف الاهلية نحو 51 مصرفاً منها 23 مصرفاً تجارياً أهلياً و28 مصرفاً إسلامياً أهلياً.

مقالات مشابهة

  • توجيه عاجل من “المركزي” إلى كل البنوك السودانية
  • تدشين مبنى المصرف المركزي الجديد في «قرجي» بمعايير صديقة للبيئة وتحول رقمي
  • الأمن العام يطلق مبادرة “سقيا رحمة” لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة
  • المصرف المركزي يسمح للشركات الصناعية بسداد أقساط التمويلات الأجنبية بشروط مشددة
  • المصرف المركزي: لم يصدر أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا
  • “بنكك” يطلق خدمة تحويل فورية جديدة
  • قائد فيلق “البراء” يطلق بيانا بشأن اعتقاله في مصر.. ماذا قال؟
  • البنك المركزي:أكثر من (66) مليار ديناراً الغرامات المفروضة على شركات الصيرفة
  • ميزانية النواب وإجراءات المصرف المركزي في ليبيا
  • القرض الحسن: من يملك صلاحية إقفاله؟