صعود الدولار بفضل متانة الاقتصاد الأميركي وهبوط "الأسترالي"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دفع الدولار الين لمزيد من الهبوط اليوم الخميس بعدما أبرزت متانة الاقتصاد الأميركي الحاجة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في حين يواجه بنك اليابان (المركزي) صعوبة في الدفاع عن موقفه شديد التيسير من السياسة النقدية.
وهوى الدولار الأسترالي بعدما تراجع معدل التوظيف في البلاد على نحو غير متوقع في يوليو/تموز بينما ارتفع معدل البطالة أكثر من المتوقع.
وهبط الدولار الأسترالي حوالي 1% بعد صدور البيانات وأثر أيضا على نظيره النيوزيلاندي.
وسجل الين الياباني 146.565 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد تجدد الضغوط عليه نتيجة فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.
وعلى الرغم من أن معظم أسواق النقد تتوقع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر/أيلول، مع رهان البعض على أن يكون البنك قد استكمل بالفعل دورة التشديد النقدي، فإن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الاخيرة عززت وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات تقييدية لفترة.
وأظهرت بيانات أمس الأربعاء قفزة في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يوليو/تموز وزيادة تصاريح البناء المستقبلي في حين كشف تقرير مستقل عن تعافي إنتاج المصانع الأميركية بشكل مفاجئ الشهر الماضي.
وهبط اليورو 0.07% إلى 1.08695 دولار في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.27195 دولار.
وخسر الدولار الأسترالي 0.9% مسجلا 0.6365 دولار بعد صدور بيانات التوظيف في حين انخفض نظيره النيوزيلاندي أكثر من 0.5% إلى 0.5903 دولار. وسجل كلاهما أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وسجل اليوان في التعاملات الخارجية أدنى مستوى في 9 أشهر مجددا عند 7.3470 مقابل الدولار.
ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 103.59.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد الأميركي الدولار الدولار الأسترالي اليورو أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدراليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي الدولار الدولار الأسترالي اليورو أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، إن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4.8%.
وأشار إلى مواصلة حكومة المملكة مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى.
وأوضح أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.
وأكد الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالًا للواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.
ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال.
- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
- يُقـدّر الـعـجـز بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟