وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الخاصة بتغير المناخ ومكافحة التصحر والمستجدات الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، والتي تعقد حاليا في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.
واستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء الجهود المصرية في مكافحة التصحر، والمشروعات والبرامج التي تم تنفيذها من خلال مركز بحوث الصحراء في هذا الشأن، بما فيها أوجه التعاون المشترك مع الجهات الدولية والإقليمية، سواء في تنفيذ المشروعات المشتركة أو تبادل الخبرات والمعرفة لأفضل الممارسات في مجال مكافحة التصحر، وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.
وأكد فاروق حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التصحر، وأهمية الشراكة مع الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتفاقية في مجال مكافحة التصحر، وتقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات التي تهدف إلى حماية الأراضي، فضلا عن تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي يمثلها التصحر، وتأثيره على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي ككل.
من جانبه، أشاد «ثياو» بالجهود المصرية في مكافحة التصحر، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.
اقرأ أيضاًالزراعة: المجلس النوعي للزيتون يؤكد على الاهتمام بالتصنيع وفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات
وزير الزراعة يجري لقاءات ثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار
«الزراعة» تبحث مع منظمة «OECD» آلية تنفيذ البرنامج القطري لدعم الإصلاحات الهيكلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز بحوث الصحراء مكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التصحر علاء فاروق وزير الزراعة مکافحة التصحر الأمم المتحدة فی هذا
إقرأ أيضاً:
مصر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفيتنامية هانوى في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري.
وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس وفد مصر رفيع المستوى المشارك فى مراسم التوقيع، وبحضور لوونج كونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتورة غادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسفير هانى مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.
وتُعد هذه الاتفاقية هى أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود فى الفضاء الرقمى تم اعتمداها من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 24 ديسمبر 2024 بموجب القرار رقم 79/243.
وقع على الاتفاقية أكثر من 60 دولة، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر وبخاصة بشأن تبادل الأدلة الإلكترونية، فضلًا عن تشجيع التعاون الدولى فى هذا المجال، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، ولا سيما لصالح الدول النامية.
وتتكون الاتفاقية من ديباجة وتسعة فصول تشمل: الأحكام العامة، والتجريم، والاختصاص القضائى، والتدابير الإجرائية، والتعاون الدولى، والتدابير الوقائية، والمساعدة التقنية، وتبادل المعلومات، وآلية التنفيذ، والأحكام الختامية. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً من تصديق 40 دولة عليها.
تأتي مشاركة مصر فى مراسم التوقيع تتويجاً لدورها الفاعل والمحورى الذى قامت به خلال مرحلة التفاوض على نص الاتفاقية منذ عام 2021، بمشاركة وزارتي الخارجية والعدل وعدد من الجهات الوطنية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. ويؤكد توقيع مصر على هذه الاتفاقية التزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية وحماية البنية التحتية المعلوماتية الوطنية.
ضم الوفد المصرى المشارك ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، تشمل: وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين للنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وخلال مراسم التوقيع، ألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر، استهلها بنقل أسمى آيات تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وتثمينه لاستضافة جمهورية فيتنام الاشتراكية هذا المحفل المهم، مشيداً بعلاقات التعاون الممتدة بين البلدين.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن جمهورية مصر العربية تعتز بعلاقاتها الدبلوماسية الممتدة منذ عقود طويلة مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتى تُوجت هذا العام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة، معرباً عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذا المحفل التاريخى يمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمى أكثر أمناً وعدالة فى الفضاء الرقمى، بما يعكس التزام المجتمع الدولى بالمضى قدماً فى تعزيز التعاون متعدد الأطراف إلى آفاق جديدة رحبة، مشيرا إلى أنه فى هذا العام الذى نحتفى فيه بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، نستحضر مسيرة العمل الأممى المشترك، ونستلهم منها القيم التى تقودنا فى العصر الرقمى الذى أصبحت فيه تكنولوجيا المعلومات هى قوامه، وخوارزميات الذكاء الاصطناعى محركه.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تؤمن بضرورة أن تمتد يد العدالة فى العصر الرقمى إلى الفضاء السيبرانى، تأصيلاً لمبدأ سيادة القانون فى كل زمان ومكان، سواء فى العالم الواقعى أو الافتراضى، مضيفا أن خبرات مصر كان لها أثر بنّاء فى إثراء النقاشات الأممية، وتقديم نموذج متكامل تسترشد به الدول فى بناء منظوماتها الوطنية، موضحاً أن الاتفاقية ترسى إطاراً محكماً للتعاون القضائى، وتفتح مسارات لتبادل الأدلة الإلكترونية والمساعدة القانونية عبر الحدود، بما يعزز سيادة القانون فى العالمين التقليدى والرقمى على حد سواء.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أن مصر، على مدار العقدين الماضيين، عكفت على بناء منظومة متكاملة لحماية فضائها الرقمى، تتكامل فيها الأطر التشريعية مع المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، وفرق العمل المتخصصة فى المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، متحدة فى إطار رسالة واحدة: حماية المواطن والمؤسسات، وصون ثقة المجتمع فى الفضاء الرقمى، فى إطار رؤية بناء "مصر الرقمية"، مجتمع آمن، وشامل، ومستدام، ومنفتح على التجارب الدولية، مؤكدا أن مصر أسهمت بخبراتها القانونية والتقنية فى بلورة نص متوازن يجمع بين مقتضيات العدالة واحترام سيادة القانون.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر لم تكتف بالمشاركة فى صياغة الاتفاقية، بل تجسد التزامها المستمر بتعزيز التعاون الإقليمى والدولى من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات بالشراكة مع الأشقاء فى العالم العربى والقارة الأفريقية، إيماناً منها بأن الأمن الرقمى لا يُصان إلا بتضافر الأمم وتكامل الجهود.
وفى هذا الإطار، أوضح أن جمهورية مصر العربية تمضى قدماً فى إنشاء المركز المصرى- الأفريقى لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ليكون نموذجاً متفرداً فى مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ويجسد حرص مصر على التكاتف الإقليمى وترسيخ مبادئ العدالة العابرة للحدود فى العصر الرقمى، مضيفا أن هذا المركز سيكون بمثابة منصة إقليمية لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود على المستويين الأفريقى والإقليمى، وتحويل الإرادة السياسية إلى أدوات عملية تبنى على التعاون القائم فى مجالى العدالة والأمن السيبرانى.
كما دعا الدكتور عمرو طلعت الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة فى المؤتمر الدولى الذى تستضيفه القاهرة خلال الأشهر المقبلة، ليكون من أوائل المنصات المعنية بمناقشة تنفيذ الاتفاقية وتحويل نصوصها إلى سياسات وآليات تعاون وشراكات تمتد من الفكرة إلى التطبيق.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تمثل جسراً إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك، وتجسد الإرادة الجماعية للدول لصون الأمن الرقمى العالمى من خلال أداة قانونية دولية هى الأولى من نوعها فى إطار متعدد الأطراف.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن توقيع جمهورية مصر العربية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة يؤكد أن الأمن الرقمى لأى دولة هو مسؤولية مشتركة وأمن للإنسانية جمعاء، مشددا على أن مصر ماضية مع شركائها لتحويل هذا الإطار القانونى إلى فضاء رحب للتعاون والابتكار والتنمية والتواصل الإنسانى فى عصر تتسارع فيه التطورات التكنولوجية.
واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على إيمان مصر الراسخ بأن العدالة وسيادة القانون هما السبيل لضمان أن تظل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوةً للبناء والسلام، لا أداةً للاضطراب والانقسام، لتجتمع الإرادة الدولية حول الهدف الأسمى فى العصر الرقمى، وهو منح الشعوب مستقبلاً رقمياً شاملاً، مستداماً، وآمناً.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات: تعاون مع «الري» لتوظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد المائية و استخدام المياه الجوفية
وزيرا الاتصالات والتعليم يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إتش بي-مصر» لتنفيذ برنامج عالمي بمدارس WE
وزير الاتصالات يتفقد مقر شركة أبيكس (Apex) لتكنولوجيا التعليم
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية