وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الجلسة التي نظمتها مصر تحت عنوان «من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة»، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوي، حضرها السفير هاني مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام.
وخلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، استعرض الوفد المصري النهج الشامل للدولة المصرية في تحقيق العدالة السيبرانية الدولية، وبناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية.
كما تناولت الجلسة آليات التعامل مع الحوادث السيبرانية وفق إجراءات قانونية قائمة على الأدلة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يُعزز كفاءة اكتشاف الجرائم وتتبع مرتكبيها وصولًا إلى الملاحقة القضائية وتحقيق العدالة.
هذا ويرأس الدكتور عمرو طلعت الوفد المصري رفيع المستوى المشارك في مراسم توقيع الاتفاقية، حيث يضم الوفد ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، تشمل: وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين للنيابة العامة المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي سياق متصل، قام بوي ثانه سون نائب رئيس وزراء فيتنام، والدكتور عمرو طلعت، والسادة رؤساء وفود الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بجولة داخل المعرض المقام على هامش الفعالية، وزيارة الجناح المصري المشارك بالمعرض الذي يسلط الضوء على القدرات والإمكانيات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويقدم الجناح المصري نموذجًا وطنيًا متكاملًا لحماية النزاهة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية، يستند إلى التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية في تعزيز الأطر القانونية والفنية لمنع ومواجهة الجريمة السيبرانية.
ويستعرض الجناح المصري أبرز الجهود الوطنية في هذا المجال، وفي مقدمتها دور الفريق المصري للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT) بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوصفه المحور الوطني للتنسيق الفني والاستجابة للحوادث السيبرانية، من خلال إدارة عمليات الاستجابة، والتحليل الجنائي الرقمي، وتبادل معلومات التهديدات داخل المنظومة الوطنية، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والجهات المعنية ومكتب النائب العام.
كما قام الدكتور عمرو طلعت، ورؤساء وفود الدول المشاركة، بزيارة مقر الحزب الشيوعى الفيتنامي، حيث قام تو لام سكرتير عام الحزب بالترحيب بالسادة رؤساء الوفود.
كذلك شارك الدكتور عمرو طلعت، ورؤساء الوفود الرسمية في مأدبة العشاء التي أقامها لوونج كونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.
الجدير بالذكر أن مصر وقعت أمس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي تهدف تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر وبخاصة بشأن تبادل الأدلة الإلكترونية، فضلًا عن تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، ولا سيما لصالح الدول النامية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعمل على تمكين الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الاتصالات
لرقمنة المحتوى الأثرى المصري.. توقيع بروتوكول تعاون بين «الاتصالات» و«السياحة»
وزيرا الاتصالات والتعليم يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إتش بي-مصر» لتنفيذ برنامج عالمي بمدارس WE
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الجریمة السیبرانیة الدکتور عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية حدث تاريخي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بأنه حدث تاريخي، مشيداً بدعم غالبية دول العالم للمبادرة التي قدّمتها موسكو عام 2019 بهدف إعداد معاهدة دولية شاملة للتصدي للجرائم الرقمية.
وجاءت تصريحات بوتين في رسالة وجّهها إلى المشاركين في مراسم التوقيع بالعاصمة الفيتنامية هانوي، تلاها المدعي العام الروسي ألكسندر جوتسان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.
وأكد بوتين في كلمته أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً دبلوماسياً كبيراً يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه أحد أبرز التحديات العالمية المعاصرة، والمتمثل في الجرائم الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا لأغراض غير مشروعة.
وشدد الرئيس الروسي على انفتاح بلاده على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية غالباً ما ترتبط بالإرهاب، والدعاية المتطرفة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، وتشكل تهديداً مباشراً لأمن الأفراد والدول على حد سواء.