وافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريدي البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة ، وذلك بعد أن قال صياغة القانون من جاءت من أجل  المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بهدف تحسين الصورة و إرضاء الخواجة.


وجاء الحذف بناء على طلب المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و الذي قال " لابد من حذف الكلمة من المضبطة وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين و تم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته و بعد الصياغة أيضا و أثناء المناقشات من حيث المبدأ 


و قال رئيس البرلمان " أثناء التعديلات القانون سيأخذ حقه تماما و القانون لن يمر على مزاج أحد و سيكون هناك  مناقشة علمية رصينة وفقا  للدستور 


ووجه  رئيس البرلمان المستشار د حنفي جبالي كلامه للنائب فريدي البياضي "كلامك عام وغير حقيقي والقانون بدأنا نشتغل فيه منذ عام ٢٠٢٢  و كلامك قالته زميلتك قبل كدة و كانت تقرأ من ورقة و قولتلها و بقولك كل اللي بتقوله من عيوب في القانون غير موجودة أقرأ القانون الأول.

وقال رئيس البرلمان للنائب "الوظيفة التشريعية تقوم على أن تقدم نصوص بديلة و يتم تفنيدها و ليس  كلام عام و نص التشريعات لا يشبه القيام بالدور الرقابي.


و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لا يوجد ربط ولا تلازم بين القانون و بين المراجعة الدورية  الشاملة لحقوق الإنسان.


وقال " ما يحدث أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ من نصوصه الفعلية وما يتردد غير صحيح بالمرة و النصوص الفعلية موجودة ، و عقب المستشار د. حنفي جبالي على كلامه قائلا " هذا صحيح نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تفاصيل مشروع القانون


جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

مقالات مشابهة

  • حزب الاتحاد: الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا يُدعّم صون الحقوق والحريات
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • فشل في الحصول على ثقة البرلمان.. رئيس وزراء منغوليا يستقيل من منصبه
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة
  • البرلمان يحاكم “أستاذ الماستر” قبل القضاء.. ميداوي: أنا مُحْرج
  • رئيس حزب الغد: حريصون على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
  • نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
  • العرفي: تحركات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة هدفها إنهاء الانقسام
  • تسابق ليبي لتشكيل حكومة جديدة.. فهل ستتجاوز قبة البرلمان؟