وزير: التاجر الصغير يقرض كل أسرة مغربية 840 درهما في المتوسط
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الاثنين بمجلس النواب، أن التاجر الصغير لا يزال يهيمن على 80 في المائة من السوق الوطنية لتجارة القرب.
وأبرز الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تعمل على تعزيز تكامل التاجر الصغير مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تبلغ حاليا ألف وحدة مقارنة بـ250 ألف متجر صغير.
وأكد مزور أن التاجر الصغير “في صلب اهتمامات الحكومة نظرا لدوره الاجتماعي القوي، حيث يوفر خدمات مالية مباشرة للمواطنين، إذ يقرض كل أسرة مغربية 840 درهما في المتوسط”، مضيفا أن حوالي 30 في المائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالسلعة التي يبيعها التاجر، بل ترتبط بتسديد فواتير أو تقديم أموال مباشرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة عملت على تنفيذ 70 في المائة من توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم سنة 2019، فيما يجري العمل على 30 في المائة من التوصيات المتبقية، فضلا عن تنظيم يوم وطني للتاجر سنويا لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، وفي معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50 في المائة بالنسبة للتوزيع، لكنها لم تتجاوز 20 في المائة حتى الآن.
وأضاف أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار من أجل تنويع مداخيلهم، مشيرا إلى أن بيع تعبئة الهاتف تشكل 30 في المائة من هذه المداخيل.
وأشار مزور إلى أن التاجر الصغير يمثل حلقة وصل مهمة بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، لافتا إلى وجود عدة برامج يتم العمل عليها لتعزيز دوره الأساسي في المجتمع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث سبل توطين مكونات السيارات مع كبار المستثمرين
بحث كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
ووجّه الوزير المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي.
كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في المعرض السلبي المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة خلال نوفمبر 2025 حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحاً أن المعرض السلبي يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وشدّد الوزير على أهمية بدء خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن من بادروا بالتصنيع المحلي استطاعوا تحقيق نجاحات ملموسة والوصول إلى أسواق جديدة، موضحا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وبنية صناعية قادرة على دعم هذه الصناعة الحيوية، وأن استثمار هذه الإمكانات في الوقت الراهن سيمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوّناتها.
من جانبهم، أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، موضحين أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا وتخصيص 2070 قطعة أرض بالمحافظات
وزير الصناعة: بدء العمل في فرع دائم لـ المجمعة العشرية لسرعة استصدار التراخيص
وزير الصناعة يعقد اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنعي مكونات السيارات
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء