«التمكين الحكومي - أبوظبي» تُكرِّم 400 خريج من منتسبي برنامج «المحرك»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أبوظبى (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكرَّمت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي 400 من المديرين ورؤساء الأقسام في حكومة أبوظبي في حفلٍ أُقيمَ احتفاءً بخريجي برنامج «المحرك»، لتمكين وإعداد القيادات والمواهب الحكومية.
وانطلق برنامج «المحرك» بتنظيم من دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي في شهر نوفمبر 2023، وطُوِّر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، وخبراء التعلُّم والتطوير فيها، ليشكِّل منصة مبتكرة للتعليم القيادي التنفيذي، وتحسين الأداء، وإعداد القيادات في جميع الجهات الحكومية، مع التركيز على الارتقاء بالمعايير المهنية، ودعم الشراكات وتعزيز التعاون بين موظَّفي حكومة أبوظبي. وشارك الخريجون خلال البرنامج في مجموعة متنوِّعة من أنشطة التدريب والتطوير الوظيفي، شملت ورش عمل مكثَّفة، وجلسات تواصُل مع مبتكري الحلول، وجلسات تدريب وتوجيه جماعية، ومشاريع فردية، ودراسات حالة، وجلسات ريادة فكرية، ما وفَّر لهم تجارب عزَّزت التعاون والتناغم بين الإدارات، وأسهمت في صياغة رؤية موحَّدة لمستقبل أبوظبي.
الخبرات والأفكار
واستُهِلَّ حفل التخريج بكلمة ألقاها الدكتور ياسر النقبي، المدير العام للأكاديمية الحكومية - دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، تلتها جلسة نقاشية عن الخبرات والأفكار المستفادة من البرنامج. وقال النقبي: «يعكس برنامج (المحرك) دورنا في تطوير استراتيجيات التعلُّم والتطوير لموظفي حكومة أبوظبي، للارتقاء بأداء جميع الجهات الحكومية؛ فمن خلال تعزيز قدرات القيادات الحكومية، وتفعيل دورهم الحيوي في تطوير بيئات العمل الحكومي، نُسهم بالتعاون مع جميع شركائنا في بناء حكومة المستقبل، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة لأبوظبي ويلبّي طموحاتها».
وأضاف: «صُمِّم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتنمية قدرات القيادات الحكومية، وتعزيز المرونة والتعاون، لزيادة الكفاءة في أداء العمل الحكومي، وإعداد مديرين ورؤساء أقسام قادرين على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير والتميُّز».
جلسة نقاشية
وتضمَّن الحفل جلسة نقاشية أدارتها ربا الحسن، المدير العام للشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، استضافت خلالها الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، حيث تحدَّثا عن بعضٍ من تجاربهما وآرائهما بشأن التحديات والفرص التي تعرَّضا لها خلال مسيرتهما المهنية، وقدَّما أفكاراً ونصائحَ قيِّمةً عن أساليب تطوير الذات. ويستهدف برنامج «المحرك» إشراك دفعات إضافية من المديرين ورؤساء الأقسام في حكومة أبوظبي، ليكتسبوا مهارات قيادية تواكب أولويات وأهداف الحكومة.
تمكين
تحرص دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، في إطار رسالتها الاستراتيجية، على تمكين الجيل المقبل من المواهب في القطاع الحكومي في أبوظبي.
وتسعى الدائرة، عبر تطوير برامج مبتكرة مثل برنامج «المحرك»، إلى إعداد القيادات الحكومية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، ودفع عجلة النمو المستدام.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات دائرة الصحة القطاع الحكومي دائرة التمکین الحکومی الجهات الحکومیة فی حکومة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.