“التجارة”: السجن والتشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم مصري ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر عبر تمكين المواطن للمقيم من ممارسة أنشطة المقاولات في محافظة الزلفي.
وضبطت الوزارة جريمة التستر بعد ثبوت شراكة الطرفين في عقود المشاريع مناصفة بنسبة 50 % لكل منهما دون حصول المقيم على رخصة استثمارية، وبالتالي تمكينه من العمل التجاري لحسابه الخاص.
كما نشرت الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريمهما وسجنهما لمدة شهرين، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنتين، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر، كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية