أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الاستغاثة بالنبي جائزة شرعا (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال «هل الاستغاثة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرام»، إذ يعتاد المسلمون في غالبية الأوقات على الاستعانة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم دون معرفة الحكم الشرعي لذلك، وهو ما أوضحته «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل الاستغاثة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرام؟وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو نشرته «الإفتاء» على «يوتيوب» توضيحا لحكم الاستغاثة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر جائز شرعًا، مؤكدًا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من يتوسل به إلى الله تعالى سبحانه وتعالى.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن التوسل بالأنبياء والمرسلين جائز، والمقصود بالتوسل التقرب إلى الله عز وجل، وليس في هذا العمل شرك والعياذ بالله.
وتابعت «الإفتاء» أن المسلم المعتقد بالتوسل بالأنبياء والمرسلين عقيدته صحيحة سليمة يعلم تمام العلم أن الله عز وجل هو النافع الضار المعطي المانع، وأن المتوسل بالأنبياء والمرسلين إنما يقصد التقرب إلى الله عز وجل؛ لقربهم ومكانتهم عند الله جل شأنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء النبی صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة