الدفاع المدني بغزة: جرائم إسرائيل بالشمال الأكثر دموية منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، الثلاثاء، إن "جرائم العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ شهرين بشمال غزة هي الأكثر دموية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية"، مؤكدا أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بدأت تؤدي إلى وفيات بسبب الجوع والحصار المشدد ومنع دخول المواد الغذائية الأساسية.
وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي غزة، وأسفرت العملية مذ ذاك عن استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني وتهجير عشرات الآلاف وتدمير أحياء سكنية برمتها.
وأكد بصل في تصريحات صحفية أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسات قصف عشوائية تستهدف منازل مكتظة بمئات المدنيين دون أي تحذيرات مسبقة.
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إبادة عائلات بأكملها واستهداف كل من يتحرك في الشوارع، واصفا ما يجري بأنه "تطهير عرقي ممنهج".
وأشار إلى تسبب الهجمات العسكرية في "تدمير واسع للبنية التحتية، شمل المنازل والمدارس والمرافق الأساسية، مما أجبر أكثر من 130 ألف مواطن على النزوح القسري".
وأوضح بصل أن "هناك كارثة إنسانية تتفاقم مع مرور الوقت، إذ لا تزال جثامين أكثر من 70% من الشهداء تحت الأنقاض في المناطق المستهدفة شمال القطاع، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني من أداء مهامها الإنسانية منذ 42 يوما".
إعلانوأضاف "تصلنا استغاثات من مواطنين عالقين تحت الأنقاض يطلبون المساعدة، لكننا عاجزون عن الوصول إليهم".
ولفت إلى توقف 13 مركبة إطفاء عن العمل في وسط القطاع وجنوبه بسبب نفاد الوقود، مما يعرقل عمليات الإنقاذ والإغاثة.
وطالب بصل المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإعادة تشغيل منظومة الدفاع المدني في غزة، وتمكينها من إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المواطنين الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت العشرات من الأطفال والمسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدفاع المدنی أکثر من
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل