«بيطري المنوفية» تنظم قافلة علاجية مجانية لفحص الماشية بقرية الدبيبة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، تنظيم قافلة علاجية للكشف على الحيوانات من الجاموس والأبقار والغنم مجانًا دون مقابل، في الوحدة البيطرية بقرية الدبيبة التابعة لمركز بركة السبع، وذلك استمرارًا لتنفيذ فاعليات مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان، وبالتعاون مع الدكتورة نهلة أبو الروس مديرة معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع شبين الكوم.
وقال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية حريصة على تنظيم قافلة علاجية مجهزة بكل الخدمات البيطرية، من أجل الكشف على الحيوانات والطيور عن طريق السونار والفحص بالميكرسكوب، والاهتمام بالإرشاد البيطري، وتوعية الفلاحين ومربي الحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وفي سياق آخر، أكد «حماد» قرب الانتهاء من تحصين الأبقار والجاموس والأغنام بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بنسبة تغطية 100% خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المديرية تولي اهتماما كبيرا بالحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوعية المزراعين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية ماشية بيطري المنوفية قافلة علاجية مجانية مواشى تحصين الأبقار فحص الماشية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط