وزير الخارجية: اتصالات مستمرة مع أوغندا للارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، «انتهينا منذ دقائق من فاعليات الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر وأوغندا»، مؤكّدًا أنَّ هناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، بما يؤكّد الحرص الشديد والمشترك على تعميق أواصر الأخوة، والارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المشاورات كانت فيما يتعلق بالشأن الأفريقي والقرن الأفريقي ومنطقة حوض النيل، فضلا عن التشاور إزاء العديد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوغندا السيسي الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر دول أطراف معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الجمعة، في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.