الحكومة تخصص 1119 فدانا لأنشطة الإنتاج الداجني في وادي النطرون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة 1119.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الإنتاج الداجني.
كما استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الضوابط والقواعد التنظيمية المقترحة التي تنظم تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عن طريق محطات طاقة متجددة وربطها بالشبكة الكهربائية لتغذية منشآت صناعية قائمة ومغذاه فعليا من الشبكة القومية الكهربائية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الشبكة القومية الشبكة الكهربائية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قرار رئيس الجمهورية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اليابان تقر إنشاء مكتب استخبارات وطني لتعزيز مكافحة التجسس وسط تنامي التهديدات الخارجية
وافق مجلس الوزراء الياباني، على إطلاق المكتب الوطني للاستخبارات في 31 يوليو الجاري وتعيين أول مدير له، في إطار تعزيز إجراءات مكافحة التجسس عقب إقرار قانون في مايو أيار أنشأ هيئات استخباراتية جديدة لمواجهة تزايد التهديدات الخارجية.
وقالت مصادر حكومية إن المجلس الوطني للاستخبارات، برئاسة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، سيعقد أول اجتماع له في اليوم نفسه، على أن يبدأ مناقشة أول استراتيجية وطنية للاستخبارات في البلاد.
ويأتي إطلاق المكتب ضمن جهود تقودها تاكايتشي لتعزيز القدرات الاستخباراتية، ومن المتوقع أن يمهد الطريق لإقرار تشريعات إضافية في مجال مكافحة التجسس.
وأقر مجلس الوزراء تعيين كازويا هارا، الذي يشغل منصب مدير الاستخبارات في مكتب مجلس الوزراء منذ يونيو 2023، أول مدير للمكتب الجديد. وشغل هارا مناصب قيادية في وكالة الشرطة الوطنية، من بينها رئاسة مكتب الأمن.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن إطلاق المكتب "يحمل أهمية كبيرة في ظل البيئة الدولية التي تزداد تحدياً"، مضيفاً أنه سيمكن الحكومة من "اتخاذ قرارات سياسية سليمة استناداً إلى معلومات استخباراتية أعلى جودة وأكثر سرعة".
ومن المقرر أن يعمل المجلس الوطني للاستخبارات مركزاً رئيسياً لتنسيق الأنشطة الاستخباراتية المعززة، ويضم، إلى جانب رئيسة الوزراء، تسعة وزراء آخرين يتولون ملفات ذات صلة بالاستخبارات.