«حماية المستهلك» يُحذر من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.. «بيانات الشخصية في خطر»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حذر جهاز حماية المستهلك من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة والتي من خلالها يجري اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية، مناشدا المستهلكين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الإجتماعى والتي تطلب الدخول على إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة.
خليك في الأمان وحافظ على بياناتكوأضاف جهاز حماية المستهلك، في بيان رسمي له: «الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الإجتماعى، خليك في الأمان وحافظ على بياناتك».
وأهاب جهاز حماية المستهلك، المواطنين، بتجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاك لخصوصية مُستخدميها.
كما حذر الجهاز جموع المستهكلين، من الاشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك).
وسائل الإبلاغ عن المخالفاتوأهاب الجهاز بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، منوها أنه للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية:
- الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي.
- إرسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي.
- أبل ستور.
- إرسال الشكوي عن طريق هذا الرابط.
- إرسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز من خلال الضغط هنــــــا.
- إرسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook «جهاز حماية المستهلك المصري».
- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن بـ 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك التموين مخالفات جهاز حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق