المياه الوطنية ومحمية الملك عبدالعزيز تتفاهمان لزراعة 3 ملايين شتلة في 28 ألف كم2 حتى عام 2030
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تتناقش هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وشركة المياه الوطنية لزراعة نحو “3” ملايين شتلة برية في حدود المحمية التي تمتد مساحتها على أكثر من “28” ألف كيلو متر مربع، وتضم ضمن نطاقها روضات عدة أهمها: الخفس والتنهاة ونورة.
ووقعت الشركة والهيئة مذكرة تفاهم لتعزيز المحافظة على البيئة واستدامتها، وتعزيز التنمية الريفية وتطويرها باستخدام التقنيات والتطبيقات العلمية والحديثة.
ويأتي ذلك لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها الطبيعية والشراكة المجتمعية بين القطاعات.
اقرأ أيضاًالمجتمعإعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وجرى توقيع مذكرة التفاهم، اليوم، مثل شركة المياه الوطنية الرئيس التنفيذي الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، فيما مثّل هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، جاء ذلك هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر “كوب 16″ في الرياض من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.
وأوضح الطرفان أن مذكرة التفاهم ستضمن إجراء الدراسات لاستخدام الحمأة سمادًا لاستصلاح التربة وفق مواصفات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحديد المناطق المناسبة للزراعة وطريقتها، ونوع الشتلات المستهدفة حسب كل منطقة، وإجراء دراسة احتياجات الري للمناطق المستهدفة للزراعة، وتحديد كميات المياه اللازمة، وتأمين مشتل وتجهيز مواقع التشجير بالتسييج والحفر، ونقل المياه المعالجة من محطات المعالجة إلى المحمية، وتركيب وتشغيل وصيانة الشبكات والمضخات والخزانات لضمان وصول المياه، الإشراف على عمليات تنفيذ الزراعة”.
وتأتي مذكرة التفاهم بين شركة المياه الوطنية، وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية لدعم الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية، امتثالًا لتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية بتوحيد الجهود الوطنية والدولية للتصدي للتحديات البيئية العالمية، وتوسيع رقعة الغطاء النباتي البيئي، وإيجاد حلول لمشكلة تغير المناخ عالميًا، ودعم مبادرة السعودية الخضراء.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الملک عبدالعزیز المیاه الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشئون القدس: قرار اليونسكو بشأن القدس يجدد الالتزام الدولي بحماية إرث المدينة
رحبت اللجنة الملكية لشئون القدس بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن القرار يجدد التزام المجتمع الدولي بحماية الإرث الحضاري والإنساني للمدينة.
وقال الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن استمرار إدراج القدس القديمة على القائمة يعكس الاعتراف الدولي بالمخاطر التي تهدد هويتها التاريخية والثقافية، جراء سياسات وإجراءات إسرائيلية متواصلة تستهدف طابع المدينة ومكوناتها الحضارية.
وأضاف كنعان أن ما تتعرض له القدس القديمة لا يقتصر على تحديات حماية المواقع الأثرية، وإنما يمثل استهدافا ممنهجا للمشهد الحضاري والهوية الثقافية والدينية للمدينة، بما يخالف قواعد القانون الدولي، ومن بينها اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأوضح أن استمرار وضع القدس القديمة على قائمة التراث المهدد بالخطر يحمل المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة ورصد الانتهاكات التي تطال معالمها التاريخية والدينية، والعمل على منع أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير طابعها أو طمس مكوناتها الحضارية الأصيلة.
وأكد كنعان أن القرارات الدولية المتعاقبة بشأن القدس، ومنها قرارات اليونسكو، تؤكد عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة، مشددا على أن حماية التراث المقدسي لا تقتصر على الحفاظ على المباني والمواقع الأثرية، بل تشمل صون الهوية التاريخية والثقافية والوجود العربي والإسلامي والمسيحي في المدينة.
وثمنت اللجنة الملكية لشؤون القدس مواقف الدول التي دعمت الإبقاء على القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعية إلى تحويل هذا الدعم إلى خطوات عملية لحماية المدينة ومقدساتها، وضمان احترام القرارات الدولية ووقف الانتهاكات التي تهدد مكانتها التاريخية والروحية.
وجددت اللجنة التأكيد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المدينة وتراثها الحضاري، ومواجهة محاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط