«غرفة الشارقة» تستعرض الاستثمارات المشتركة بين الإمارات واليونان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات واليونان تشهد نمواً مستمراً بفضل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت قيمة الصندوق الاستثماري المشترك بين الإمارات واليونان ما يعادل نحو 4 مليارات يورو منذ إطلاقه في مايو 2022 لدعم الاستثمار في قطاعات عدة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والتكنولوجيا، والإسهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الإمارات واليونان.
جاء ذلك، خلال اختتام الغرفة مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث عشر الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الغرفة العربية اليونانية، التي أسهمت في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي واليوناني، من خلال تعزيز قنوات التواصل بين سيدات ورجال الأعمال من الجانبين.
ومثّل الغرفة في المنتدى كل من سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وسعود الهاجري، رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بالغرفة، من خلال المشاركة في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الذي شهد جلسات عدة، تناولت مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين العالم العربي واليونان.
وسلطت غرفة الشارقة في المنتدى الضوء على العلاقات المتميزة للإمارات، ومجتمع الأعمال فيها مع اليونان، في ظل ما تشكله دولة الإمارات من نموذج عالمي للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تكفل المزيد من نمو العلاقات مع شركائها، في إطار الالتزام بمستهدفات مئوية الإمارات 2071 التي تمنح أهمية لتعزيز علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وأشارت غرفة الشارقة إلى أن العلاقات بين القطاع الخاص في الإمارات واليونان تعد أحد أهم محاور الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وأن دولة الإمارات التي احتفلت بعيدها الوطني الثالث والخمسين أكدت على الإنجازات التي حققها الاتحاد في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء علاقات استراتيجية متينة مع اقتصادات متعددة من دول العالم، أوصلتها إلى مرتبة النموذج الرائد في جذب الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتنوع اقتصادها.
وأكدت الغرفة، خلال الجلسة التي شاركت فيها ضمن أعمال المنتدى، أن أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في الإمارات، إلى جانب وجود جالية يونانية نشطة تعمل في بيئة أعمال جاذبة بفضل ما حققته الإمارات من قفزات في مجال تنويع اقتصادها، حيث شكلت القطاعات غير النفطية نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وشملت هذه القطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة
إقرأ أيضاً:
المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
البلاد (المدينة المنورة)
كشفت زارة السياحة أن المدينة المنورة سجلت أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة بين مدن المملكة بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط السعر اليومي 453 ريالًا، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 372 ريالًا، في مؤشرات تعكس قوة الطلب على الوجهة وكفاءة منظومة الضيافة في استيعاب النمو المتواصل في أعداد الزوار والمعتمرين.
من جانبها، أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن مؤشرات أداء قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار النمو الذي يشهده القطاع في المنطقة، مدعومًا بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، بما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً رائدةً للضيافة والسياحة، ويرسخ دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة الزائر وتنمية القطاع السياحي.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المدينة المنورة إلى 661 مرفقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الغرف المرخصة 80,223 غرفة، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الغرف المرخصة في المملكة، وفق مؤشرات وزارة السياحة، الأمر الذي يعكس تنامي الاستثمارات السياحية ومواصلة التوسع في البنية التحتية لقطاع الضيافة بالمنطقة.
وتواصل المدينة المنورة تحقيق نتائج تنافسية في المؤشرات القطاعية؛ إذ تصدرت المملكة في معدل إشغال الفنادق بنسبة 84%، كما حققت مراكز متقدمة في مؤشري متوسط السعر اليومي والعائد لكل غرفة متاحة، إلى جانب الأداء المتميز للشقق الفندقية والمرافق الأخرى، بما يعكس نضج القطاع واستدامة نموه.
وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة وجهةً عالميةً تستقبل الزوار والمعتمرين وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدينة على المستويين المحلي والدولي.