محافظ المنوفية: مشروعات تنموية وخدمية تخطت المليار جنيه خلال عام
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن أن عدد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2024 - 2025 بلغت 145 مشروعا على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار التركيز على ما يهم المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى القطاعات وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال «أبو ليمون» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: إن خطة التنمية المحلية هذا العام داخل محافظة المنوفية بلغت مليار و71 مليون 476 ألف جنيها، إذ جرى إدراج مشروعات تنموية وخدمية في المراكز وفقا للاحتياجات اللازمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه جاري الآن تنفيذ عدد 11 مشروعاً تنموياً بقيمة استثمارية تقارب 121 مليون بمركز قويسنا، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ عدد 12 مشروعا تنمويا وخدميا في مركز الشهداء بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، وأيضا في مركزي السادات وتلا جاري تنفيذ 16 مشروعا خدميا وتنمويا بقيمة استثمارية تجاوزت 71 مليون جنيه.
وأشار «أبو ليمون»، إلى أن حجم مشروعات الخطة الاستثمارية بحي غرب شبين الكوم بلغت 71 مليون جنيه هذا العام، وجاري أيضا تنفيذ 13 مشروع خدمي وتنموي بنطاق مركز ومدينة بركة السبع بتكلفة 87 مليون جنيه، وكذا تنفيذ عدد 15 مشروعا خدميا وتنمويا بنطاق مركز ومدينة منوف بقيمة استثمارية 64 مليون جنيه، بالإضافة إلى جاري تنفيذ 19 مشروعا تنمويا وخدميا بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة بمركز أشمون بتكلفة 97 مليون جنيه، وفي مركزي الباجور وسرس الليان جاري تنفيذ 18 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة بلغت 77 مليون جنيه.
وأكد محافظ المنوفية، على دعم منظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة في جميع المراكز من خلال استلام الدفعة الأولى من المعدات والسيارات الجديدة التي تضم 4 سيارات قلاب حمولة 20 طن وبرج كهرباء، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي باستثمارات بلغت 151 مليون جنيه، موضحا أن المعدات الجديدة تساهم في الارتقاء بالمظهر العام من خلال الاستخدام الجيد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المستهدف هو أن تتضمن الخطة 29 سيارة متنوعة ما بين سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات مجهزة قلاب حمولة 50 طنا و20 طنا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية حصاد 2024 محافظة المنوفية الخطة الاستثمارية اخبار المنوفية الخطة الاستثماریة جاری تنفیذ ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.
وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.
كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
الأطباء تشكو محافظ قناوأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط