صعدة تشهد فعالية مركزية احتفاءً بالعيد الـ 57 للاستقلال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أقيمت في محافظة صعدة اليوم، فعالية مركزية بمناسبة العيد الـ 57 للاستقلال الـ 30 نوفمبر.
وخلال الفعالية هنأ محافظ صعدة محمد جابر عوض قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وحكومة التغيير والبناء والشعب اليمني بمناسبة عيد الجلاء ، خروج آخر جندي بريطاني مستعمر من اليمن.
وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي في زمن الانتصارات الكبيرة بعد أن ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات التي انتصر فيها الشعب اليمني بموقفه المشرف والمتميز وخروجه المليوني الكبير المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأشار إلى تزامن هذه الذكرى مع العمليات العسكرية المنكلة بالأساطيل والبارجات الأمريكية وحاملات الطائرات في البحر الأحمر والعربي، وآخرها العمليات المشتركة مع المقاومة في العراق ضد العدو الإسرائيلي المجرم والمتوحش.
وأكد محافظ صعدة أن اليمن أصبح له بفضل الله تعالى قوة إيمانية بالله وقائد حكيم وشجاع وقوة كبرى في المجال العسكري والتعبوي وأصبح يمتلك الصواريخ الفرط صوتي والطائرات المسيرة ورجال أشداء.
وقال ” نقول للغزاة اليوم والمحتلين ها هي بريطانيا التي كانت مملكة لا تغيب عنها الشمس هزمت وخرجت مدحورة بعد احتلال دام مائة وتسع وعشرين عاماً، فما عسى الغزاة يمثلون اليوم، سواء الأمريكيون أو البريطانيون والإماراتيون أو الحثالة من الأعراب ومن دار في فلكهم من المرتزقة”.
وأشار إلى أن اليمن كانت وما زالت وستظل مقبرة الغزاة على مر التاريخ ، و على العدو أن ييأس لأن اليمن لا يمكن أن يقبل بالاستعمار ، فقد فشل جدودهم قديما وستفشلون اليوم حديثاً في اخضاع اليمن او استعباده.
تخلل الفعالية قصيدة شعرية للشاعر محمد مفلح، وأنشودة لفرقة المصطفى – صعدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: يوم الاستقلال ٣٠ نوفمبر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟