زار وفد من وزارة الداخلية بدولة سلطنة عمان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق  للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  وضمن الوفد برئاسة العقيد سعيد المعولى مساعد رئيس لجنة مكافحة المخدرات، والمقدم عبد الحكيم السيابى بمكتب مكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية ، والمقدم دكتور فهد المنورى بمكتب مكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية، والمقدم سليمان التمتمى  بمكتب مكافحة المخدرات، والمقدم خالد الحضرمى بالعلاقات الدولة بمكتب السلطانية، والنقيب محمد البادي بمكتب مكافحة المخدرات، والدكتور محمد العمرى بوزارة الصحة بسلطنة عمان، والدكتورة أصيلة الزعابية استشاري الطب النفسى والإدمان،  رئيس مركز بيوت التعافى رحمة الخروصية، كما حضر العقيد أحمد بيومى مدير إدارة التوعية والاتصال بأجهزة الخفض ممثلا عن الادارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية .

 

 

جانب من اللقاء

 

وتأتي زيارة وفد وزارة الداخلية بدولة سلطنة عمان تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان  وفقا للمعايير الدولية  بداية من سحب المخدر من المريض وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وأيضا تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، وسبق واستقبل الصندوق وفودا من دول عديدة  " المملكة العربية السعودية،  الإمارات ،والأردن  والعراق، والسودان " وغيرها من الدول للاستفادة من تجربته باعتبارها من التجارب الرائدة في الوطن العربي.

 

كما اصطحب الدكتور عمرو عثمان الوفد العمانى لزيارة أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، للاطلاع على تجربة الصندوق في إنشاء المراكز العلاجية ،حيث يضم المركز عيادات خارجية وقسم داخلي للرجال وقسم للسيدات وقسم للمراهقين، وقسم للتشخيص المزدوج "نفسى وإدمان" كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" ومساحات خضراء وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب آلى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل"، كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

واستعرض الدكتور عمرو عثمان خلال الزيارة أبرز محاور عمل صندوق مكافحة الإدمان منها إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 33 مركزا متخصصا في 19 محافظة حتى الآن بعدما كانت عدد المراكز لا تتجاوز 12 مراكز في 7 محافظات عام 2014  ،كما يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والوقائية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية ،وهو ما ساهم في اكساب المعارف لعدد من الفئات المستهدفة للوقاية من هذا الخطر .

وأشار "عثمان " إلى أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان  وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، لافتا الى تقديم خدمة العلاج بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وفقاً للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان  الذى أعدها الصندوق إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجاً متكاملاً للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشاً للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها ما يقرب من 14 ألف متعاف خلال 2023 ويُشارك المُتعافون تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها.

كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر الاجتماعى قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين

كما استعرض "عثمان " أهم محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024/2028، والذى تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية  "، وجارى تنفيذها  بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة  لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.


كما تتضمن الاستراتيجية أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطى والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطي العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع فى البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية و الخاضعين للكشف و السائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.

وأشاد الوفد العماني، بتجربة صندوق مكافحة الإدمان في إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وفقا للمعايير الدولية ، معربا عن تطلعه في إرسال بعثات لدراسة دبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" والذى ينفذها الصندوق بالتعاون مع جامعة القاهرة ، حيث يعد  أول دبلوم على مستوى الشرق الأوسط لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، وكذلك الاستفادة من تجربة الصندوق في العلاج والتأهيل  والتمكين الاقتصادي لمرضى الإدمان ،موجها الشكر للقائمين على الصندوق على حسن الاستقبال وتقديم كافة الدعم لنقل تجربة الصندوق الى دولة سلطنة عمان  .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية سلطنة عمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن علاج وتأهيل مرضى الإدمان صندوق مکافحة وعلاج الإدمان وفقا للمعاییر الدولیة للمتعافین من الإدمان الخدمات العلاجیة المراکز العلاجیة لمرضى الإدمان تجربة الصندوق بالتعاون مع سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

4 أوراق عمل تسلط الضوء على جهود مكافحة الاتجار بالبشر

 

 

مسقط- الرؤية

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الثلاثاء، حلقة عمل حول "مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته وأهمية الإبلاغ عنه"، لعدد من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وموظفي خدمة المراجعين بالوزارة، وعدد من ممثلي شرطة عُمان السلطانية العاملين في مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.

وتهدف الحلقة إلى رفع الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وآلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافه الإبلاغ لدى الأفراد، وتعزيز الشراكة المجتمعية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وشهدت الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، ففي ورقة العمل الأولى استعرضت شرطة عُمان السلطانية "مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر"، والتي تتمثل في حجز الحرية والوثيقة الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسوّل، ووجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، وكذلك العنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل الاتصال، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وغيرها من المؤشرات.

وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية"، وركزت من خلالها وزارة الخارجية على اختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة هذه الجريمة، ووضع برامج لرعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع، وأهمية اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص، إلى جانب استعراض التداعيات المحلية والدولية المترتبة لجريمة الاتجار بالبشر.

واستعرضت وزارة العمل دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث جرى التطرق إلى التعريف بالعمل الجبري أو القسري ويقصد به جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره، ومؤشراته المتمثلة في عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز العامل، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، وكذلك الاعتداء اللفظي أو الجسدي، والحرمان من حرية التنقل، إلى جانب تشغيل فئة الأحداث خارج إطار القانون.

واختتمت أوراق العمل باستعراض "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان"، حيث استعرضت الورقة المواد القانونية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 من حيث الحياة الآمنة والكرامة حق لكل إنسان، والحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون وغيرها من المواد في النظام، كما تم استعراض مواد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والمنضمة إليها سلطنة عُمان بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المنظمة إليها سلطنة عُمان بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٥، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المنضمة إليه سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣، إلى جانب قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 /2008.

مقالات مشابهة

  • المنصوري تشرف على إطلاق برامج لتنمية مراكز حضرية وقروية بزاكورة
  • جامعة الغردقة وصندوق مكافحة الإدمان يُطلقان برنامجًا وقائيًا لمواجهة المخدرات بين الطلاب
  • بالصور: وفد بريطاني يزور جمعية الهلال الأحمر للاطلاع على جهودها في الضفة وغزة
  • وزير الداخلية يزور مركز علاج الإدمان
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يبحث تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطي المخدرات
  • "إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • علاج 46 ألف مريض.. جهود برامج الوقاية وعلاج مرضى الإدمان والرؤية المستقبلية
  • لجنة برلمانية توافق على مشروعي قانون موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • 4 أوراق عمل تسلط الضوء على جهود مكافحة الاتجار بالبشر
  • المنصوري تشرف على إطلاق برامج لتأهيل مراكز جماعات قروية بدرعة تافيلالت