معسكر ” نفتالي”.. مؤسسات الأسرى الفلسطينيين تكشف أماكن جديدة لاحتجاز معتقلي غزة وتعذيبهم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الأربعاء، النقاب عن مواصلة سلطات العدو الصهيوني استحداث معسكرات جديدة لاحتجاز المزيد من معتقلي غزة الذين يقدروا بالآلاف؛ آخرها معسكر ” نفتالي”.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي مشترك اليوم الأربعاء، بأن العدو الصهيوني يحتجز 80- 90 معتقلا من قطاع غزة في معسكر “نفتالي”؛ وذلك استنادا لرواية المعتقلين الذين تمت زيارتهم مؤخراً.
وأوضح البيان أنّ هذا المعسكر من بين عدد من المعسكرات التي استحدثها العدو أو أعاد استخدامها بعد الحرب، في ضوء استمرار حملات الاعتقال الكثيفة والتي طالت الآلاف من غزة.
ولفت البيان الحقوقي النظر إلى أنّه واستنادا لكافة الزيارات التي تمت خلال الفترة الماضية لعدد من المعسكرات التي يُحتجز فيها معتقلو غزة، فإن ظروف الاحتجاز متشابهة.
وأردف القول: “جميع من تمت زيارتهم، كانوا يتوقفون مطولاً عند فترة التّحقيق، حيث تعرض جميعهم لعمليات تعذيب ممنهجة، ونقلوا إفادات صادمة ومروعة”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط