مصر.. رئيس غرفة الدواء لـ CNN: الشركات حصلت على جزء من مستحقاتها لدى الحكومة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقت شركات الأدوية العاملة في مصر، جزءًا من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، التي بلغت 6 مليارات جنيه (120.5 مليون دولار) للأدوية وحدها، وفق تقديرات رئيس غرفة صناعة الدواء.
يأتي هذا بعدما خصصت الحكومة مبلغ 10 مليارات جنيه (200.8 مليون دولار) لصرف المستحقات المتأخرة لشركات الأدوية، فضلا عن 40 مليار جنيه (803.
وواجهت شركات الأدوية أزمة في ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج، بعد زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي. ونتج عن ذلك نقص حجم المعروض من الدواء وصلت لأكثر من 1000 مستحضر دوائي - وفق مسؤولين بالقطاع - وتقلص هوامش ربحية الشركات. ولحل الأزمة، وفرّت الحكومة النقد الأجنبي لشركات الأدوية لاستيراد الخامات وتعزيز مخزونه منه، كما عملت على سرعة الإفراج عن الشحنات بالموانئ.
وبعد تحسن معروض الدواء، ظهرت أزمة جديدة بارتفاع مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، وهي الجهة الحكومية المعنية بشراء الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات وهيئات الدولة.
وطالبت الشركات بسرعة صرف هذه المستحقات لضمان استمرار حجم المعروض، وبالفعل صرفت الحكومة 4 مليارات جنيه (80.2 مليون دولار) الأسبوع الماضي، لسداد جزء من هذه الالتزامات. كما ستصرف 3 مليارات جنيه (60.2 مليون دولار) هذا الأسبوع، ومثلها الأسبوع المقبل، وفق بيان رسمي.
وقال رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، إن شركات الأدوية بدأت تتلقى جزءًا من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، والمقدرة بحوالي 6 مليارات جنيه (120.5 مليون دولار)، مع سداد المستحقات بانتظام للتعاقدات الحالية للشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الشركات الموزعة الكبرى، من بينهما ابن سينا فارما، وفارما أوفرسيز، وتستحوذان على الجزء الأكبر من المديونية.
وحسب تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز - نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - بلغت قيمة مبيعات الأدوية في مصر 138.1 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) عام 2023، ويتوقع أن تنمو إلى 152.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) عام 2024.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أدوية وعلاج علاج وأدوية شرکات الأدویة ملیارات جنیه ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و7.4 مليارات ريال مكاسب في قيمتها السوقية
مسقط- العمانية
سجلت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة لتصل إلى 275.9 مليون ريال عُماني مقابل نحو 256.3 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، ونمو قطاع الأعمال، وزيادة الطلب على القروض والتمويل الإسلامي، بالتزامن مع ارتفاع الودائع، واتخاذ البنوك العديد من الخطوات لتجنب المخاطر وتقليص نِسَب التعثر، وتنويع مصادر الإيرادات، وزيادة كفاءة التشغيل.
وعملت البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والعديد من مشروعات القطاع الخاص والمشروعات التنموية، بالإضافة إلى التمويل المقدم للأفراد، وبلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك بنهاية مارس الماضي 26.2 مليار ريال عُماني مقابل 25.5 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م.
وسجلت البنوك في النصف الأول من العام الجاري مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ 438.3 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو الماضي إلى 4 مليارات و708.8 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و270.5 مليون ريال عُماني في ديسمبر 2024م.
ويتصدر بنك مسقط البنوك في القيمة السوقية بأكثر من مليارين و64 مليون ريال عُماني، ويأتي بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 933 مليون ريال عُماني، ويحتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثالثة بـ 487.7 مليون ريال عُماني، وجاء بنك ظفار رابعًا بـ 392.1 مليون ريال عُماني، فيما جاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 364.1 مليون ريال عُماني، وجاء بنك عُمان العربي سادسًا بـ 243.7 مليون ريال عُماني، وبنك نزوى سابعًا بـ 223.6 مليون ريال عُماني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟