مصر.. رئيس غرفة الدواء لـ CNN: الشركات حصلت على جزء من مستحقاتها لدى الحكومة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقت شركات الأدوية العاملة في مصر، جزءًا من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، التي بلغت 6 مليارات جنيه (120.5 مليون دولار) للأدوية وحدها، وفق تقديرات رئيس غرفة صناعة الدواء.
يأتي هذا بعدما خصصت الحكومة مبلغ 10 مليارات جنيه (200.8 مليون دولار) لصرف المستحقات المتأخرة لشركات الأدوية، فضلا عن 40 مليار جنيه (803.
وواجهت شركات الأدوية أزمة في ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج، بعد زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي. ونتج عن ذلك نقص حجم المعروض من الدواء وصلت لأكثر من 1000 مستحضر دوائي - وفق مسؤولين بالقطاع - وتقلص هوامش ربحية الشركات. ولحل الأزمة، وفرّت الحكومة النقد الأجنبي لشركات الأدوية لاستيراد الخامات وتعزيز مخزونه منه، كما عملت على سرعة الإفراج عن الشحنات بالموانئ.
وبعد تحسن معروض الدواء، ظهرت أزمة جديدة بارتفاع مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، وهي الجهة الحكومية المعنية بشراء الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات وهيئات الدولة.
وطالبت الشركات بسرعة صرف هذه المستحقات لضمان استمرار حجم المعروض، وبالفعل صرفت الحكومة 4 مليارات جنيه (80.2 مليون دولار) الأسبوع الماضي، لسداد جزء من هذه الالتزامات. كما ستصرف 3 مليارات جنيه (60.2 مليون دولار) هذا الأسبوع، ومثلها الأسبوع المقبل، وفق بيان رسمي.
وقال رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، إن شركات الأدوية بدأت تتلقى جزءًا من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، والمقدرة بحوالي 6 مليارات جنيه (120.5 مليون دولار)، مع سداد المستحقات بانتظام للتعاقدات الحالية للشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الشركات الموزعة الكبرى، من بينهما ابن سينا فارما، وفارما أوفرسيز، وتستحوذان على الجزء الأكبر من المديونية.
وحسب تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز - نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - بلغت قيمة مبيعات الأدوية في مصر 138.1 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) عام 2023، ويتوقع أن تنمو إلى 152.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) عام 2024.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أدوية وعلاج علاج وأدوية شرکات الأدویة ملیارات جنیه ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!