5 مزايا لذوي الهمم في قانون العمل الجديد.. منها إجازة سنوية 45 يوما
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
مزايا عديدة يقدمها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالإجازات السنوية، والحقوق الخاصة بالعمال من فئة ذوي الهمم، فضلًا عن مزايا أخرى متعلقة بالأطفال من ضوي الإعاقة، إذ يستهدف القانون الجديد الحفاظ على حقوق جميع الفئات.
وجاءت المزايا التي يقدمها قانون العمل الجديد وفقًا لما ذكره محمد جبران، وزير العمل، خلال مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، كالتالي:
مزايا قانون العمل الجديد لذوي الهمم- زيادة الإجازة السنوية 45 يوما لذوي الهمم مع حظر التمييز ضدهم.
- عدم اعتبار ما يقدم لذوي الهمم من مزايا على أنَّه تمييز.
- دمج تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة.
- إعداد دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة.
- ضم مبادرة ابدأ لمشروع التدريب في الدورات للوصول إلى مليون متدرب في العام الواحد.
قانون العمل الجديدوكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قال في كلمة سابقة في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور محمد جبران وزير العمل، قال إنَّ مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل ذوي الهمم ذوي الإعاقة قانون العمل الجدید لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية