التعليم العالي ينشئ 27 مركزًا خدمة ورعاية بالجامعات الحكومية للطلاب ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ملف الطلاب ذوي الإعاقة يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدًا أن العام الجاري 2024 شهد تحقيق العديد من الإنجازات في خدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية.
وأشار الوزير إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "أمديست" في إنشاء مراكز مُستدامة لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي بلغ عددها حتى الآن 20 مركزًا بالجامعات الحكومية، منوهًا عن قرب الإعلان عن تدشين سبعة مراكز أخرى خلال الفترة المقبلة، ليصبح في كل جامعة حكومية مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التعليم العالي بهدف الإشراف على كافة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية والتأكد من دورها في تهيئة بيئة تساعد على تطبيق نموذج يعترف بالاختلافات ويستوعب التنوع.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن العام الجاري 2024 شهد تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية التي شارك بها طلاب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم الطبيعيين، والتي تنوعت لتشمل مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية إلى جانب أنشطة نوادي العلوم والتكنولوجيا وكذلك المشاركة في الاتحادات الطلابية، فضلًا عن البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تقديمها بالجامعات لرفع الوعي لدى كافة أعضاء المجتمع الجامعي، بهدف خلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب التيسيرات المادية التي تتضمن إعفائهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية.
وأضاف الوزير أن هناك توسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، هدفها إعداد وتأهيل خريجيين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الفئات بشكل علمي احترافي، إلى جانب العمل المستمر على تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلًا عن تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، و تنفيذ سبل الإتاحة داخل الأحرم الجامعية لذوي الإعاقات الحركية.
وثمّن الوزير الجهود المبذولة في إعداد قاعدة بيانات شاملة للطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية، وما يترتب على ذلك من تطوير وتعديل السياسات والأنظمة وتوحيد الإجراءات، لضمان تنفيذ كافة أوجه الدعم والرعاية بشكل تنظيمي للطلاب في جميع الكليات.
وأوضحت الدكتور شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الوزارة تواصل خطط تطوير منظومة التعليم الجامعي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك من خلال استمرار العمل على تطوير المناهج الدراسية و تدريب الطلاب من ذوي الهمم على استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية المتطورة التي ترفع كفاءة التحصيل الدراسي لديهم، إلى جانب تنفيذ وتوفير كافة سبل الإتاحة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة مثل سماعات الأذن والكراسي المتحركة ووسائل تعليمية مثل اللاب توب الناطق.
ومن جانبه صرح الدكتور عادل عبد الغفّار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن خطة التوسع في إنشاء مراكز خدمة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لن تقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل هناك خطة مستقبلية لإنشاء مراكز بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في إطار تعزيز الوعي بحقوق هذه الشريحة الهامة في المجتمع، ودعم التحاق الطلاب من ذوي الإعاقة بمجالات دراسية جديدة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث طرق التدريس الدامجة، وضمان توفير التيسيرات المناسبة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير المباني الموجودة بالفعل لتكون متاحة لجميع أنواع الإعاقات مع تنفيذ ما يتم استحداثه من مباني ومنشآت جامعية وفق معايير الإتاحة وبما يضمن أن تكون كافة الأحرم الجامعية مُصممة بطريقة هندسية تناسب ذوي الإعاقات المختلفة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يشهد افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية
وزير التعليم العالي يشارك في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس القومي لذوي الإعاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات الحكومية الحرم الجامعي الطلاب ذوی الإعاقة للطلاب ذوی الإعاقة التعلیم العالی خدمة ورعایة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعات البترول والأعمال العام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المختصة.
عاجل- مدبولي يقود مائدة الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص.. ومؤسسات التمويل الدولية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار مدبولي: لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص تمويلات الحكومة (فيديو) متابعة حكومية مستمرة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولةوفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالمتابعة المستمرة لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام، بما يضمن التنفيذ الفعلي للتوجيهات الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
استعراض للفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاصمن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل رفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وتحقيق الأهداف القومية في مجالات الطاقة والتنمية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات والإجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات إلى مشروعات البترول والتعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توسيع الشراكات في قطاعات التعدين والسياحة والصناعةكما عرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للقطاع، لا سيما في مجالات التعدين والسياحة والصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، عبر إتاحة أصول الدولة بطريقة تحقق العائد الأمثل للدولة وتعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.
رؤية شاملة لعملية الطروحات الحكوميةوخلال الاجتماع، اقترح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضع رؤية عامة وشاملة لعملية الطروحات في القطاعات المستهدفة، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق شراكة ناجحة ومستدامة مع القطاع الخاص، وذلك وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة ضمن برنامج الطروحات.
وأوضح الخطيب أن هناك ضرورة لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ضمان تكامل الرؤية وتوحيد الخطوات التنفيذية، بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج الطموح.
توجيهات بإعداد رؤية موحدة للطروحات الحكوميةووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد رؤية تنفيذية متكاملة لعملية الطروحات، بالتنسيق الكامل بين وزارات البترول، وقطاع الأعمال، والاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان التنفيذ الفعال والمتكامل للبرنامج، ودعم مستهدفات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق