حموني: السكوري أبان أنه وزير سياسي حقيقي في مشاورات قانون الإضراب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
هنأ رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية المعارض، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري على طريقة تدبيره لملف توسيع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي أسفرت يوم أمس المصادقة على المشروع.
وقال حموني خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” الذي بث على القناة الثانية مساء أمس، إنه “قبل الوصول إلى محطة مناقشة التعديلات على مشروع القانون ليلة الثلاثاء الماضية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قام الوزير بتوسيع الأستشارات مع الجميع (نقابات وفرق برلمانية ومجمتع مدني) واستشار مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للوصل بتصور شامل في محطة المناقشة باللجنة”.
وقال حموني إنه من “خلال اعتماد هذه الطريقة التشاورية أحسسنا يوم الثلاثاء خلال أشغال اللجنة بأن البرلمان فعلا يقوم بدوره التشريعي؛ لأننا وجدنا وزيرا سياسيا حقيقيا أعطى أهمية للتعديلات التي تقدمت بها المعارضة حول مشروع قانون الإضراب.. وكان هناك نقاش جدي حول 340 تعديل، أفضى إلى قبول التعديلات الجوهرية”.
وأكد حموني أن “قانون الإضراب كان يتنظره المغاربة لسنين عديدة واليوم حصلت قناعة لدى النقابات والبرلمان والحكومة لمناقشته والثلاثاء كان الاجتماع لمناقشة التعديلا وكان هناك حضوري كبير واهتمام من طرف الفرق البرلمانية بمجلس النواب وكان نقاشا حقيقيا حول التعديلات”.
يذكر أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قال إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.
وأوضح السكوري، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تنظر في مقترحات قوانين لمنع التدخين والشيشا
زنقة 20 ا الرباط
تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا بعد الجلسة التشريعية، تخصصه للبت في التعديلات والتصويت على مقترحات قوانين ترمي إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجائر الإلكترونية في بعض الأماكن، فضلاً عن منع الإشهار والدعاية لهذه المواد في الفضاءات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في سياق تزايد التحذيرات الصحية من تداعيات هذه المواد على الصحة العامة، خاصة في أوساط الشباب، كما تعكس حرص المؤسسة التشريعية على مواءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال الوقاية الصحية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الأشغال المنتظمة للجان البرلمانية خلال الولاية التشريعية 2021-2026، بما في ذلك لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية التي تواصل بدورها دراسة قضايا ترتبط بالحكامة المحلية والتنمية المجالية.