واصل وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب زيارته الميدانية لعدد من المحافظات حيث التقي الوفد باللواء علاء عبد المعطي بمحافظة كفر الشيخ، وخلال اللقاء رحب محافظ كفر الشيخ بالوفد البرلماني، وقال أن الزراعة والصيد أبرز أنشطة المحافظة ونحن منفتحون على كل ما يخص الزراعة ونبادر بحل كافة المشكلات وتذليل العقبات.

وأكد محافظ كفر الشيخ على التعاون مع نواب المحافظة من أجل حل كافة المشكلات، مشدد على أن رسالة ودور الدولة هي حل المشكلات، خاصة أن الزراعة من أهم قطاعات الدولة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية ومصر تأثرت بهذه الأزمة ولكنها تواجه الأزمة من خلال الحلول غير التقليدية وتذليل العقبات.

وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني  أن أهالي كفر الشيخ لديهم قدرات كبيرة لمواجهة مشكلات الزراعة و نجحوا في علاج مشاكل التربة ويعملون بالنشاط الزراعى كل مكان وهم زراع مهره متواجدين بأنشطة زراعية في كل المحافظات بل وانتقل نشاطهم الي بعض الدول الإفريقية.

وأكد الحصرى أن الزراعة من أشرف المهن والرئيس السيسي  منذ بداية  عهده يهتم بالزراعة وبدأ مشروعات قومية بقطاع الزراعة من أجل إضافة 3 مليون فدان إلى  الرقعة الزراعية ووصلت مساحة الرقعة الزراعية  لأول مرة في تاريخ مصر إلى نحو 10 مليون فدان.

وتابع الحصري أن الزراعة توفر الأمن الغذائي وهي أهم عناصر الأمن القومى المصرى  إضافة إلى جهود زيادة الإنتاجية  التي تقوم بها الدولة خاصة مع الزيادة السكان الكبيرة.

وأوضح الحصرى بكلمته خلال اللقاء أن الدولة أيضا تسعى  لزيادة الصادرات الزراعية والتي بلغت أكثر من  9.2 مليار دولار  وهناك سعي عام للدولة لزيادة إجمالي الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار سنويا.

وأشاد الحصري بالخط البحري الجديد "الرورو" بين دمياط وإيطاليا والذى يساعد على زيادة الصادرات إلى أوروبا وهو ما يؤكد  وجود الإرادة السياسية لدعم قطاع الزراعة.

وشدد الحصرى على أن دور الفلاح لا يقل أهمية عن دور الجندي المصري الذي يحمي  الحدود فكلاهما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى.

وأكد على أهمية وجود سعر عادل للمحاصيل الزراعية وهو ما تسعى اليه الدولة وأن يكون معلن بشكل كافي وبالفعل تم زيادة أسعار المحاصيل حيث وصل طن البنجر إلى 3 آلاف جنيه وسعر الأرز زاد أيضا أعلى من السعر العالمي وكذلك سعر القمح حيث يبلغ السعر العالمي   1800 جنيه عالميا بينما الدولة تدفع 2000 جنيه وهو أعلى من السعر العالمي.

وتابع الحصرى أن هدف الدولة المصرية بكل أجهزتها وكذلك النواب  هو إرضاء المواطن وتحسين مستوى معيشته  ومشروع حياة كريمة  وهو من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم هدفه تحسين معيشة المواطن في الريف المصري.

ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة،  النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق و النائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنبارى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.

كما شارك في اللقاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور علي مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور هانى حجازى رئيس هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، ود حسام راشد رئيس حماية الأراضي بوزارة الزراعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الصيد وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب المزيد المزيد أن الزراعة کفر الشیخ

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين

تبدأ الحكومة خلال الأسبوع القادم، بدءا من تاريخ 7 أغسطس 2025، صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.

وتعتزم الحكومة الالتزام بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.

من جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، لرئيس الوزراء، الكيفية التي تسير عليها وزارة المالية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستقبل مرة أخرى طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.

ولفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.

اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب

صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات

رغم التحديات الجيوسياسية.. دعم القطاع السياحي سبب رئيسي في حجم الإقبال على مصر

مقالات مشابهة

  • إنشاء منطقة حرة بشرم الشيخ لدعم الصادرات الزراعية في جنوب سيناء | تفاصيل
  • الزراعة : تجديد الإعتماد الدولي لفرع متبقيات المبيدات بالإسماعيلية
  • ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
  • توقيف بائع الملابس بساحة الشهداء بعد أن قام بتحطيم سيارة الشرطة
  • رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
  • وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • لتعزيز الرقابة.. معمل تحليل متبقيات المبيدات يدرب 50 مفتشًا بهيئة سلامة الغذاء
  • كيلو السمك 65 جنيها.. زراعة عين شمس تطرح منتجات طازجة وعالية الجودة داخل الحرم الجامعي
  • وزارة الزراعة والأسماك تبحث مع القائم بأعمال السفير الصيني باليمن زيادة صادراتنا الزراعية والسمكية للصين