تنفيذ صفقات على أسهم 7 شركات بالبورصة بقيمة 8.9 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شهدت البورصة خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس تنفيذ 7 صفقات ذات الحجم الكبير بقيمة 8.89 مليار جنيه.
نفذت صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشرقية - إيسترن كومباني لعدد 147.043 مليون سهم بقيمة 4.337.789 مليار جنيه.
كما نفذت صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية لعدد 35.
ونفذت كذلك صفقة على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعدد 51.986 مليون سهم بقيمة 1.16 مليار جنيه.
وشهدت البورصة أيضًا تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو لعدد 14.508 مليون سهم بقيمة 592.944 مليون جنيه.
وتم كذلك تنفيذ صفقة على أسهم شركة القابضة المصرية الكويتية لعدد 11.25 مليون سهم بقيمة 366.99 مليون جنيه.
ونفذت صفقة على أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك لعدد 44.17 مليون سهم بقيمة 338.79 مليون جنيه.
وشهدت تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات لعدد 11.42 مليون سهم بقيمة 234.025 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة إيسترن كومباني أسهم الشرقية الصناعات الكيماوية ملیون سهم بقیمة على أسهم شرکة ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات