بداري:استحداث 21 ملحقة لكليات الطب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الخميس، عن استحداث “21 ملحقة لكليات الطب. تتكفل بضمان التكوين للسنوات الثلاث الأولى من مسار التكوين ما قبل العيادي وتمثل هياكل بيداغوجية جاهزة. تلحق بيداغوجيا وإداريا بكليات الطب الموجودة حاليا”.
وأضاف الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أنه “سيتم تكريس تقييم هذه الملحقات.
كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،كمال بداري، على استغلال المناصب المالية المتاحة. على مستوى القطاع لتعزيز التأطير البيداغوجي لطلبة الطب.
وأوضح الوزير أنه قد تم “استغلال المناصب المالية المتاحة على مستوى القطاع من أجل تدعيم الجامعات المستقبلة للملحقات. ببعض المناصب من أجل تعزيز التأطير البيداغوجي في بعض المواد التي تشهد حاجة متزايدة لها حتى على مستوى كليات الطب. على غرار ما يتعلق بتدريس علم التشريح،البيوكيمياء، و العلوم الأساسية”.
هذا ماقاله الوزير حول توحيد تسمية بعض التخصصاتوفي رده عن سؤال متعلق بتوحيد تسمية بعض التخصصات وإعادة النظر في تسمية الشهادات الممنوحة سابقا والتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، أوضح الوزير أن “نظام التكوين حسب الأطوار الثلاثة المطبق منذ سنة 2004 الذي تم بموجبه تأهيل عدد كبير من عروض التكوين في الليسانس والماستر مختلفة في التسميات ومتشابهة في المضامين والبرامج التعليمية”.
وأضاف أن قطاعه الوزاري عمل على “مطابقة عروض التكوين في الليسانس ومواءمتها في الماستر”، من خلال “مراجعة عناوين الشعب والتخصصات وتكييف محتوى التعليم بما يتوافق مع قاعدة التعليم المشترك في الميادين والمستجدات في التعليم العالي وسوق العمل”، وذلك بغية “توحيد التسميات ومحتوى عروض التكوين في جميع التخصصات لإضفاء مقروئية ومرئية أحسن لملامح المتخرجين”.
ولفت في هذا الشأن إلى “انخفاض عروض التكوين في الليسانس بعد المطابقة في الشعب من 227 إلى 83،وفي التخصصات من 1962 إلى 177″، وكذا “عدد التخصصات في الماستر بعد مواءمة عروض التكوين من 3174 إلى 536″، حيث تم إحاطة “المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بمدونة التكوينات المحينة التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي والتي تم بموجبها توظيف خريجي المؤسسات الجامعية في مختلف القطاعات
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الباحثين اليمنيين بإسطنبول يؤكد على ضرورة مواءمة التعليم العالي اليمني مع التحولات العالمية
شدد مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين الذي تنظمه مؤسسة توكل كرمان والمنعقد في إسطنبول اليوم السبت، على ضرورة مواءمة التعليم العالي اليمني مع التحولات العالمية عبر تطوير المناهج، وتفعيل التعليم عن بُعد، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يتيح للطلبة مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وناقش مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين في أولى أيام المؤتمر عددًا من البحوث وأوراق العمل التي قدمها أكاديميون وخبراء، تناولت جملة من القضايا التي تمس جوهر القضية اليمنية.
وقال د. شاكر الأشول في بحثه المعنون "التوجهات الحديثة في التخصصات الجامعية: رؤية استراتيجية لمستقبل التعليم العالي في اليمن"، إن ما يقرب من 40% من المهارات الأساسية ستتغير بحلول عام 2030، فيما ما تزال الجامعات اليمنية بعيدة عن التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والأمن السيبراني.
من جانبه أكد أ.د. أحمد الدبعي في أولى جلسات اليوم الأول للمؤتمر أن اليمن كان عبر التاريخ مهدًا لحضارات معرفية كبرى، غير أن تراجع دور المعرفة وغياب المنهجية العلمية أديا إلى حالة “احتباس حضاري” في العصر الحديث. مشيرا إلى أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الحضارة والدولة الحديثة،
ودعا الدبعي في ورقته الموسومة بـ"البحث العلمي في اليمن: من صناعة المعرفة إلى صناعة الدولة والحضارة" إلى إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي بتمويل مستدام، ووضع استراتيجية وطنية تستخدم المنهج العلمي في استغلال الموارد وحل مشكلات الأمن الغذائي والبطالة، وتطوير التعليم ليعزز الإبداع والابتكار، مع الاستفادة من قدرات الباحثين اليمنيين في الداخل والخارج لربط المعرفة بمشروع الدولة الحديثة.
من جهته قال د. سعيد أسكندر في بحثه عن “التغلغل الطائفي في الجامعات اليمنية (2014–2025م)” إن الحوثيين عمدوا إلى تحريف المناهج، وتوجيه أبحاث الدراسات العليا بما يخدم مشروعهم السلالي.
واستعرض أسكندر في بحثه مظاهر الاختراق الطائفي الذي طال مؤسسات التعليم الجامعي في مناطق سيطرة الحوثيين منذ انقلاب سبتمبر 2014، من خلال تعيين الموالين للجماعة في المناصب الأكاديمية، وإقصاء المخالفين، وتحويل الجامعات إلى ساحات للشعارات الطائفية والدورات الثقافية والمسلحة.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لحياد واستقلال الجامعات اليمنية ومستقبل التعليم الجامعي.
بدوره تناول د. علي الكازمي في ورقته "التعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي: ردم الفجوة بين اليمن والتطورات العالمية"، الفجوة الواسعة بين الجامعات اليمنية ونظيراتها العالمية، نتيجة ضعف البنية التحتية وغياب السياسات الداعمة للتحول الرقمي.
وقال إن إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي يتطلب سياسات وأطرًا أخلاقية واضحة، وتدريب الكوادر الأكاديمية، واعتماد حلول منخفضة التكلفة.
ولفت إلى أن البدء بخطوات تدريجية واقعية يمكن أن يضع الجامعات اليمنية على طريق التحول المعرفي رغم الأزمات.
في حين عرض د. محمد طاهر التبالي في بحثه "معاناة الأستاذ الجامعي في اليمن وأثرها على مستقبل التعليم العالي"، صورة قاتمة لوضع أعضاء هيئة التدريس في ظل الحرب والانهيار الاقتصادي، حيث يعاني الأكاديميون من تدهور المعيشة وانعدام الأمن وتوقف الرواتب، ما أدى إلى هجرة الكفاءات وانهيار البنى الأكاديمية.
ودعا التبالي إلى إنشاء صندوق طوارئ دولي لدعم الأساتذة والباحثين اليمنيين للحفاظ على الموروث العلمي ومنع انهيار منظومة التعليم العالي.
أ.د. مختار علي العمراني هو الأخر قدم بحثًا بعنوان "واقع طلبة الجامعات في اليمن خلال الفترة 2015–2025م: التحديات والحلول"، عرض فيه نتائج دراسة ميدانية شملت أكثر من 13 ألف طالب من مختلف المحافظات، كشف خلالها أن نسبة تسرب الطلبة نحو سوق العمل بلغت نحو 50% قبل إكمالهم الدراسة الجامعية، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وانعدام فرص العمل.
وأكد العمراني أن تدهور البنية الجامعية وتراجع جودة التعليم وتغلغل الأيديولوجيا الطائفية أسهمت جميعها في إضعاف البيئة الجامعية، داعيًا إلى سياسات وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكدت الجلسة الأولى في الختام على أن النهضة العلمية تمثل مدخلاً ضرورياً لإعادة بناء اليمن، وأن استثمار الطاقات البحثية والأكاديمية اليمنية في الداخل والخارج يمكن أن يسهم في وضع أسس دولة مدنية حديثة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمعرفة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة