حمدان بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، اجتماع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الذي عُقد، اليوم، في قصر الوطن.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات مشروع الاستشارات الاستراتيجية والتشغيلية للمجلس، وخططه المستقبلية التي تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار في قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في الإمارة من خلال تطوير البيئة التشغيلية لقطاع النقل الذكي وتبني الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في تصنيع وتشغيل أنظمة القيادة الذاتية.
وأكَّد سموّه، خلال الاجتماع، على أهمية إعداد استراتيجية موحّدة وشاملة تهدف إلى تفعيل دور قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة بالشكل الأمثل وبما يضمن تحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس، من خلال تحويل هذا القطاع الحيوي إلى محرك اقتصادي رئيسي للإمارة في المستقبل؛ بحيث ستسهم الاستراتيجية الموحّدة في تحديد احتياجات ومتطلبات الجهات المعنية في القطاع، تمهيداً لبدء إبرام العقود والشراكات الاستراتيجية واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال للعمل في أبوظبي والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
كما أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على أهمية الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في تعزيز منظومة خدمات النقل اللوجستية من خلال استخدام وسائل النقل المستدامة ذاتية القيادة للارتقاء بكفاءة أنظمة النقل البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة إقليمياً للاستثمار واحتضان الكفاءات في حلول النقل المستدام.
ووجّه سموّه المجلس بالتركيز على تطوير برامج تحفيزية للشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لإطلاق مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات اللوجستية والنقل التجاري والشحن البحري والجوي باستخدام الأنظمة ذاتية القيادة، تماشياً مع الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في الإمارة بما يخدم توجهات وأهداف الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.
وناقش الاجتماع مخرجات استراتيجية المجلس ومشاريعه المستقبلية لإنشاء بنية تحتية متكاملة للأنظمة الذكية ذاتية الحركة واستخدام تطبيقاتها التقنية المتطورة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمجالات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
كما شهد الاجتماع مناقشة آلية وخطط المجلس للتنسيق مع الجهات المعنية وتضافر جهود تسهيل عملية الحصول على الموافقات اللازمة وتنفيذ الإجراءات التشغيلية الضرورية للأنظمة ذاتية القيادة في المرافق التجريبية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية وفقاً للقوانين واللوائح السارية وتماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال النقل المستدام.
حضر هذا الاجتماع كلّ من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة سلطان المطوع الظاهري، مدير مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بالإنابة، وسعادة بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأنظمة الذکیة ذاتیة الحرکة
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
مع كل تحرك تشهده الأسواق العالمية بخصوص أسعار الطاقة، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وسط مخاوف من انعكاس التغيرات الدولية على أسعار البنزين والسولار.
وخلال الفترة الأخيرة كشفت المؤشرات عدم وجود أي تحريك جديد في أسعار الوقود، واستمرار العمل بالأسعار المعلنة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات الأسواق العالمية واتخاذ القرارات وفقًا للآليات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية وحماية المواطنين.
ورد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على سؤال هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك بأسعار السولار والبنزين، وقال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع، وأن الاجتماع كان مقرر له في بداية الشهر الحالي، لكن لم تجتمع.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
وأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.