بحثت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، والذي يتعلق بالمطالبة باستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان بمسافة 300 متر في قرية الرقبة بمحافظة أسوان، بهدف إنشاء محور مروري جديد.


من جانبه استعرض النائب الطلب مؤكدا حاجة أهالى قرية الرقبة محافظة أسوان لاستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان لمسافة 300 متر لإنشاء محور مروري فى ظل إنشاء قرية بنبان للطاقة يعمل بها نحو 20 ألف عامل.


وعقب حمدي سيد، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى أسوان، قائلا: "تمت المعاينة على الطبيعة من قبل إدارة رى أسوان وتبين أن الجزء المراد تغطيته يقع على ترعة حاجر بنبان بطول 300م وفي حاجة ماسة لإنشاء محور مروري لتخفيف حدة التكدس المروري.


وأشار إلى عدم ممانعة وزارة الموارد والرى على إجراء التغطية بالمواصفات الفنية المطلوبة طبقًا لشروط وزارة الموارد المائية والري على أن يتم تغطيتها على نفقة محافظة أسوان.


وقال أيمن هنري، مدير عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "من الضروري الإسراع فى نهو أعمال الحصر للبدء فى اجراءات التقنين للأهالى. كما تم صدور قرار  من رئيس مجلس الوزراء بعدم إدراج أي مشروعات في القرى لحين الانتهاء من تنفيذ مراحل مشروع حياة كريمة.

وطالبت اللجنة، وزارة التخطيط تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال التغطية وانشاء المحور المرورى فى حال عدم تنفيذه ضمن مشروع حياة كريمة.


وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن ضرورة إجراء حصر جديد طبقًا للوضع القائم على الطبيعة لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى زراعية ومبانى المتخللات بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير - محافظة البحيرة.

وعقب هاني حجازي، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير موضحًا، أنه تم اصدار قرار تنفيذى لنزول لجنة للحصر بدء من 8/12/2024 بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير.


وأوصت اللجنة، بالاسراع فى نهو أعمال الحصر للبدء فى اجراءات التقنين للاهالى.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن عدم اتخاذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الإجرءات العاجلة لتسليم المصارف الزراعية بالقرى الجديدة بمحافظة السويس لوزارة الموارد المائية والري للقيام بأعمال الصيانة والتطهير مما أضر بالأراضي الزراعية.

وقال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير، إنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة للمصارف مع السير فى اجراءات نقل الولاية لوزارة الموارد المائية والرى.

طالبت اللجنة بالإسراع فى نهو إجراءات نقل الولاية لوزارة الرى حتى يتم إدراجها فى خطة الوزارة للتطهيرات الدورية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاعتمادات المالية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية التكدس المروري الموارد المائية والري النائب هشام الحصري وزارة الموارد

إقرأ أيضاً:

زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".

وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.

33 مقعدا.. خريطة مقاعد المنوفية في مجلسي النواب والشيوخالشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطنيمحافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكلوزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائية

من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.

وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع 
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.


وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.

واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.

ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.

طباعة شارك لجنة الزراعة والرى لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ المهندس عبد السلام الجبلى مشروع مربي طبيعي للأسماك

مقالات مشابهة

  • المدينة الصناعية بحسياء تناقش إجراءات حماية الموارد المائية
  • وفاة مراقب في امتحانات الدبلومات بالبحيرة.. والنقابة توجه بمساندة أسرته
  • وفاة مراقب فى امتحانات الدبلومات بالبحيرة.. والنقابة توجه بمساندة أسرته وسرعة صرف مستحقاته المالية
  • وزير الري ينهي تكليف رئيس إدارة الموارد المائية بالبحيرة بشكل فوري
  • لجنة التعليم النيابية تبحث مع اتحاد المعاهد الخاصة تحديات القطاع في بنغازي
  • “المسماري” تعقد اجتماعاً مع أعضاء اتحاد المعاهد والكليات الخاصة في بنغازي
  • نواب يرسلون برقية شكر للرئيس السيسي: دعم لا محدود للشباب وتمكينهم
  • الزراعة تُطلق خدمات الموارد المائية عبر البوابة الإلكترونية “تبسيط”
  • لجنة العدل بمجلس النواب تنظر في مقترحات قوانين لمنع التدخين والشيشا
  • زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي