رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم.. فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات تستغرق عدة أيام.
ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ بالرئيس السنغالي الذي هنأ سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحث سموه والرئيس باسيرو دوماي فاي العلاقات الإماراتية ـ السنغالية وسبل توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن تعزيز التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية ومنها السنغال يمثل أولوية لدولة الإمارات وذلك من منطلق نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.
من جانبه أعرب الرئيس السنغالي عن سعادته بزيارته الأولى لدولة الإمارات منذ توليه الرئاسة في بلاده مؤكداً حرصه على مواصلة العمل على دفع التعاون بين بلده ودولة الإمارات مشيداً بتجربتها التنموية الملهمة.
حضر اللقاء.. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وسعادة سعيد حمدان النقبي سفير الدولة لدى السنغال.. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في السنغال.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال الإمارات محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية