السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة ينددان باحتفالات المرتزقة بالـ”عيد الوطني” للمحتل للإماراتي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يمانيون/ شبوة
نددت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة بما تقوم به ما تسمى فصائل مرتزقة الانتقالي من احتفالات في المحافظات المحتلة بالعيد الوطني لدويلة الاحتلال الإماراتي.
وعبرت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في بيان صادر عنها اليوم عن استنكارها الشديد لما وصل إليه مرتزقة الاحتلال من انحطاط ورضوخ مخزي للمحتل الاماراتي على حساب حرية واستقلال وطنهم و كرامة وعزة شعبهم العظيم.
مؤكدة بان احتفالات المرتزقة والفصائل التابعة للاحتلال بما يسمى العيد الوطني للإمارات مثل سابقة خطيرة ومخزية في تاريخ اليمن ونضالات شعبه الحر المقاوم والرافض لكل أشكال الوصاية والاحتلال عبر كافة مراحل التاريخ القديم والحديث والمعاصر.
وشدد البيان على ان هذه الممارسات والتصرفات الحمقاء التي يقوم بها المرتزقة لا تعبر بحال باي حال من الأحوال عن إرادة شعبنا في المحافظات الجنوبية الذي خرج قبل أيام ليحتفل بالذكرى ال 57 ليوم الجلاء ال٣٠ من نوفمبر ١٩٦٧م وقام بإحراق أعلام دول المحتل الإماراتي والسعودي في كل محافظات ومديريات جنوب اليمن وتعهده بالسير في طريق الثورة لتحقيق الاستقلال والتحرر من هيمنة المستعمرين الجدد ومن يقف خلفهم من دول الاستكبار العالمي وعلى راسها أمريكا وبريطانيا والكيان الغاصب
كما شددت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في البيان الذي اصدر اللواء الركن عوض محمد بن فريد العولقي محافظ المحافظة على أن الشعب اليمني وعلى مدى التاريخ قدم نموذجا فريدا للشعوب الحرة الرافضة للاحتلال والوصاية والارتهان للخارج واستحق بتضحياته وشجاعة وصمود رجالة ان يكون مقبرة للغزاة وللمحتلين
كما أشار البيان الى ان المرتزقة رضوا على انفسهم هذا الخزي ليمثلون أدوات الأدوات لدويلة الإمارات التي تمثل إدارة رخيصة بيد بريطانيا ووصل بها الأمر بدلا من ان تحتفل سنويا بعيد استقلالها من بريطانيا اصبح تحتفل بعيد الاستعمار البريطاني لها وتستدعي معظم المسؤولين البريطانيين الى أبو ظبي لتحتفل معهم بعيد استعمارها من قبل بريطانيا وهي سابقة غريبه لم تحدث على مستوى كل دول العالم مما يعكس مدى ما وصلت إليه هذه الدويلة من انبطاح وعمالة ليس لها نظير على مستوى التاريخ
ودعا بيان السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة كل الأحرار من أبناء الشعب في المحافظات الجنوبية المحتلة إلى مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات وكافة أشكال المقاومة ضد الاحتلال الجديد انتصارا لتاريخهم النضالي المشرف والرافض لكل أشكال الوصاية والاحتلال عبر التاريخ حتى إجباره على الخروج من ارض جنوب اليمن وهو يجر وراءه أذيال الخيبة والخزي كما فعل آباؤهم وأجدادهم ضد المستعمر البريطاني في الماضي القريب
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو