مرسوم سلطاني بنقل قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم ( 61 / 2024 )، في شأن قطاع التدريب المهني. نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى: تُسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي:
1. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.
2. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقًا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.
المادة الثانية: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المادة الثالثة: ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: يستبدل بالملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، الملحق المرفق.
المادة الخامسة: يلغى البند (14) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، كما يلغى قطاع التدريب المهني من الملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 المشار إليه، وكل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 3 من جمادى الآخرة سنة 1446هـ. الموافق: 5 من ديسمبر سنة 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار المرسوم السلطانی رقم قطاع التدریب المهنی إلى وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم طريق للعمل أم للبطالة؟
جابر حسين العماني
jaber.alomani14@gmail.com
ما زالت منطقتنا العربية تُعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وهي بحاجة ماسة إلى توفير ما يزيد عن 33.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لاستيعاب نسب الشباب المرتفعة سنويا في أسواق العمل، وهو ما ذكره موقع الجزيرة في تحليل اقتصادي.
ولتحقيق تلك الغاية والحصول على ذلك الهدف يتوجب على الدول العربية إجراء الكثير من التعديلات على أنظمتها التعليمية بما يتوافق مع سوق العمل ومتغيراته واحتياجاته.
ومن المؤسف جدًا أن بعض الدول العربية والإسلامية، لا يهيئ النظام التعليمي فيها الطالب لسوق العمل بشكل جيد؛ بل يزيد من ارتفاع معدلات البطالة، وذلك لأن بعض المناهج التعليمية لا تركز على المهارات الحياتية بقدر تركيزها على الحفظ وتلقين المعلومة، وهنا تقع المشكلة التي كثيرا ما تجعل الطالب حافظا وملقنا لا أكثر، وذلك لوجود تفاوت كبير بين ما يدرسه الطالب في الفصول الدراسية وبين ما تحتاجه أسواق العمل من كفاءات في المهارات العملية.
تعاني اليوم بعض التخصصات الأكاديمية في عالمنا العربي والإسلامي من قلة الطلب في سوق العمل، وذلك لضعف التدريب العملي لطلابها ولأن الوظائف تمنح في بعض الأماكن لغير أصحاب الكفاءة، وليس المقصود هنا التقليل من أهمية التعليم أو إنكار فوائده الجمة على المجتمع، ولكن نحن بحاجة ماسة إلى عملية تحديث مستمر لإنتاج تعليم سليم يُلبي احتياجات الناس أينما كانوا.
على الحكومات والمسؤولين جميعا مسؤوليات عظيمة يجب الوقوف عندها وعدم إهمالها أو تسويفها، وأقلّها أن يسألوا أنفسهم وهم على طاولات الاجتماعات: كيف نستطيع تحويل وتغيير التعليم من عبء إلى فرص عملية سانحة وناجحة يستفيد منها الإنسان المتعلم؟ من الطبيعي ألا يتحقق النجاح إلا من خلال إصلاح جذري نستطيع من خلاله جعل الشهادة العلمية بوابة للعمل المخلص في خدمة أوطاننا الغالية على قلوبنا، وليس مجرد زينة معلقة على جدران مجالس البيوت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
اليوم، ومن أجل تحويل وتغيير التعليم من عبء إلى فرصة عملية سانحة وناجحة بحيث يستفيد منها المتعلمون بالدرجة الأولى، لا بُد من العمل الجاد على توفير ما يلي:
أولًا: ضرورة دمج التخصصات العلمية بواقع أسواق العمل، وتدريب الطلاب على ذلك، وتطوير الإبداع لديهم في المدارس والجامعات، والاهتمام بالمهارات التفكيرية والإبداعية. ثانيًا: المساهمة الفاعلة في دعم مشاريع ريادة الأعمال، والتدريب المهني، والاهتمام الجاد بالمهارات الرقمية، وتعزيز قدرات الطالب عمليا. ثالثًا: استغلال الذكاء الاصطناعي والأدوات التفاعلية المختلفة لجعل التعليم تجربة جاذبة ومميزة يحبها الطالب ولا يستغني عنها بل وتكون محفزة له لمزيد من النجاح والتفوق. رابعًا: منح الطالب دورًا رئيسيا وجوهريا في رسم مستقبله، وذلك من خلال مساعدته وإعانته على التخصص المبكر، أو في البرامج الجامعة بين التعليم الأكاديمي والمهني، والهدف من ذلك إشعاره بأن ما يتعلمه اليوم سيخدم توجهاته الشخصية التي يرجوها في المستقبل القريب. خامسًا: مساعدة الطالب على ازالة الضغوطات النفسية، وذلك من خلال تقديم التعليم على هيئة مهارات وتطبيقات عملية بهدف تقليل التوترات النفسية التي قد تعصف بالطالب بين الحين والآخر في مراحله الدراسية المختلفة، وذلك في حد ذاته يجعل من الفاعلية متقدة ومتوازنة لدى الطالب. سادسًا: تطوير دور المعلم من ملقن إلى موجه، حتى يستطيع أن يكون شريكا فاعلا في رحلة ومسيرة الطالب الدراسية نحو الاكتشاف العلمي والتعلم الذاتي والعملي، وليس فقط أن يكون المعلم ناقلا للمعلومات العلمية فقط.اليوم نحن بحاجة ماسة إلى تعليم ناجح وفعّال يُهيئ الطلبة والطالبات للعمل في المستقبل، تعليم لا يقتصر على ما هو شائع ومتعارف عليه في مناهجنا الدراسية الحالية، بل يقوم على تنمية المهارات والمبادرات الاجتماعية والعملية، والاعتماد الكامل على النفس، وذلك من خلال تعليم جاد ومتزن يجمع بين أصل التعليم النظري والتطبيق العملي، بحيث يكون قادرا على إعداد الإنسان على مواجهة المشكلات والتحديات في بيئة العمل، لذا نحن بحاجة ملحة إلى تعليم واقعي وحيوي يربط مدارسنا الأهلية وجامعاتنا المحلية والدولية بأسواق العمل المختلفة، ويجعل من طلاب العلم في المدارس والجامعات فاعلين، وليس حافظين ومتلقين فقط.
وأخيرًا ورد في الأثر عن الإمام موسى بن جعفر وهو من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله "إِنَّ خَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ قَضَاءُ حَوَائِجِ إِخْوَانِكُمْ وَاَلْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ مَا قَدَرْتُمْ وَإِلاَّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْكُمْ عَمَلٌ حَنُّوا عَلَى إِخْوَانِكُمْ وَاِرْحَمُوهُمْ تَلْحَقُوا بِنَا".
** عضو الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
رابط مختصر
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس