الملك محمد السادس: هيئة الانصاف والمصالحة مكنت من تحقيق انتقال ديموقراطي سلس ومتوافق بشأنه بالمغرب

وجه الملك محمد السادس،  رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول  » العدالة الانتقالية  » المنعقدة بالرباط، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة حول موضوع « مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة ».

وفي هذا السياق قال الملك محمد السادس، في الرسالة التي تلتها أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن قرار إحداث هيئة الانصاف والمصالحة، كان قرارا سياديا ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام، يقوم على مفهوم جديد للسلطة، وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها، لضمان كرامة كل المغاربة.

وهو القرار  الذي شكل منعطفا حاسما في مسار التحول الديموقراطي والتنموي بالمغرب، باعتبار هيئة الانصاف والمصالحة لبنة أساسية ضمن أسس البناء والانتقال الديموقراطي، وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية الحريات.

وأوضح الملك محمد السادس في رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول  » العدالة الانتقالية  » المنعقدة بالرباط تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة حول موضوع « مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة »، أن تأسيس هيئة الانصاف يهدف أساسا  علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الانتقالية ضمن أولويات خيار الانتقال الديموقراطـي، حيث تبلورت لدى المغاربة حينها، دولة ومجتمعا، رؤية استباقية لعمق التحولات التي دخلها العالم نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ولأهمية القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ضمن الاختيارات السياسية الاستراتيجية.

وأكد الملك أن هذه العدالة الانتقالية في البلاد، استندت على أسس صلبة، منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية. وكان هدفها الأساسي الاهتمام بكل الضحايا، على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والانكباب على كل الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، من السنوات الأولى للاستقلال، إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

وهو الاجراء الذي مكن حسب الرسالة الملكية، من تحديد وتحليل كافة أشكال وأوجه الانتهاكات التي شهدتها البلاد في الماضي، كيفما كان نوعها وحجمها، والقيام بالتحريات الميدانية والتحقيقات اللازمة، وتنظيم جلسات استماع عمومية، في المدن والقرى، وأخرى لاستقاء الشهادات، بهدف كشف الحقيقة المتوفرة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع مراعاة ب عد النوع، وبالتالي تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه.

وأضاف الملك، أن  مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب، شكلت تجربة متفردة ورائدة، أحدثت طفرة نوعية في المسار السياسي الوطني، ومكنت من تحقيق انتقال ديموقراطي سلس ومتوافق بشأنه، وإقرار ممارسات فضلى على درب استكمال بناء أسس دولة الحق والمؤسسات.

وقال الملك، إن المسار الوطني للعدالة الانتقالية، بالمملكة اعتمد مقاربة متبصرة ورزينة، تتسم بالشفافية والموضوعية. مؤكدا أن تخليد ذكرى الإنصاف والمصالحة فرصة لتذكير الأجيال الحالية والمقبلة، بما راكمته المملكة المغربية من إصلاحات ومصالحات، في إطار من التوافق والجرأة في قراءة تاريخنا وماضينا، دون عقد أو مركب نقص.

ومن ثم، فقد تسنى من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يؤكد الملك، علاوة على  طرح مقترحات همت أيضا السياسات العامة، و التشديد على الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، -همت- وضع إطار ناظم لإصلاحات مجتمعية واسعة، بما فيها الدستورية والتشريعية، وإنشاء آليات تشاورية ومؤسساتية، بهدف القطع مع انتهاكات الماضي، وترسيخ تدبير عمومي يعتمد قواعد دولة الحق والقانون، وإبراز ديناميات مجتمعية متجـددة.

ومن هذا المنطلق، يقول الملك « حرصنا على أن نعطي لحقوق الإنسان، في الدستور وفي القوانين وفي السياسات العمومية، مدلولها الواسع، الذي يمتد من السياسي إلى البيئي، مرورا بالاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما أحدثنا المؤسسات والآليات الدستورية الضرورية لحماية حقوق الإنسان في أبعادها المختلفـة ».

وتؤكد الرسالة الملكية، أيضا، أن المغرب، بفضل هذه التجربة التي حظيت بإشادة دولية واسعة وتنويه كبير، سباقا لإدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والإفريقي، حيث تردد صداها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا. وقد مكن النموذج المغربي من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممـي.

واعتبر الملك محمد السادس أن ما تم إنجازه على طريق صيانة حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفي مجال التنمية وبناء المؤسسات الديمقراطية، لا يعني الكمال، ولكنه، كما يشهد بذلك العالم، نموذج ديموقراطية أصيلة ومتأصلة صاعـدة.

وتمنى الملك في رسالته إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول « العدالة الانتقالية »،  أن تمكن الجلسات المقررة للتداول في المواضيع المطروحة للنقاش، من إبراز الممارسات الفضلى لتجارب دول بما فيها المغرب، خصوصا تلك المتعلقة بالتفاعلات بين مسارات العدالة الانتقالية والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والدستورية، وبأدوار البرلمانات والفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية. مشددا أن هذا الملتقى الهام سيشكل فرصة لتحديد معالم وجوانب انعكاسات مسارات العدالة الانتقالية في القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتفعيل توصياتها، من أجل إصلاحات مستدامة، كعمليتين متداخلتين لحماية الأفراد والجماعات، وصون كرامتهم وضمان حقوقهـم.

 

 

 

 

 

المصدر: اليوم 24