المتحف القومي للحضارة ينظم عددا من الجولات الإرشادية المجانية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عدداً من الجولات الارشادية المجانية بلغة الإشارة ومجموعة من الأنشطة والورش التعليمية والفنية لزائري المتحف من مختلف الفئات العمرية من الكبار والشباب والأطفال وذوي الهمم.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاهتمام بذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع وتعزيز دور الوزارة والهيئات التابعة لها في رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وإثراء معرفتهم بأهمية السياحة وتراث وحضارة بلدهم وبناء جيل واعٍ بقيم وطنه وتاريخه وترسيخ شعور الانتماء لديهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حرص المتحف على تنظيم هذه الجولات الارشادية والأنشطة لتفعيل دوره المجتمعي ونشر الوعي الثقافي والأثري بين جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية العريقة، لافتاً إلى أن إشراك أصحاب الهمم في هذه الفعاليات جاء من منطلق إيمان المتحف بالدور الهام لهم بما يمتلكونه من قدرات وحرصه علي إشراكهم مع جميع أبناء المجتمع والتمتع بحقوقهم في معرفة تاريخ بلدهم وحضارتهم.
وأشارت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، الى أن المتحف يحتفل بهذا اليوم تزامناً مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، لزيادة الوعي بقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم والتوعية المجتمعية بها، كما حرص على تقديم كافة التجهيزات المسبقة من خلال توفير كافة احتياجات ذوي الهمم من كراسي متحركة، وأماكن خاصة لهم، وتسهيل دخولهم إلى المتحف، بما يضمن توفير تجربة زيارة شاملة وممتعة لهم.
وأضافت أن المتحف قام أيضا بإجراء تجربة تفاعلية أمام الزائرين عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستجرام لمجموعة مختارة من أبرز القطع الأثرية المعروضة وذلك باستخدام فلتر انستجرام الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار مؤخرًا بالتعاون مع شركة ميتا العالمية لتحسين تجربة الزائرين بالمتحف.
وأوضحت الدكتورة نشوى جابر نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، أن الجولات الارشادية التي تم تنظيمها تضمنت تعريف الزائرين بمقتنيات المتحف الفريدة والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور بالإضافة إلى جولة بالمنطقة المفتوحة بالمتحف المطلة على بحيرة عين القاهرة، هذا بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الورش الفنية وتعليمية والسرد القصصي بالمكتبة العامة للمتحف تعرفوا خلالها على قصص المصري القديم وقصص الأطفال.
جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية حصل على شهادة الإتاحة لذوي الهمم من الاتحاد العالمي للإعاقة بالشارقة عام 2022، والتي تُمنح للمؤسسات التي لديها إتاحة بيئية وتسمح بزيارة ذوي الهمم لها وتتيح لهم فرصة الزيارة والدمج في أنشطة وفعاليات المتحف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة المتحف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط المزيد المزيد المتحف القومی للحضارة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".