217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري مع النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج بلغ 217 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 204 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشار جهاز التعبئة العامة والإحصاء - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن حجم الصادرات المصرية إلى النرويج بلغ 15 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من النرويج 202 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأوضح أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، نفايات صناعة الأغذية وأغذية حيوانات بقيمة 7 ملايين دولار، وخضر وفواكه بقيمة 4 ملايين دولار، وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة مليون دولار.
وبين أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 65 مليون دولار، وخامات معادن بقيمة 38 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 16 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 15 مليون دولار، وخشب ومصنوعاته بقيمة 11 مليون دولار.
ولفت الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر سجلت 26.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 10.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.
وأوضح أن قيمة تحويلات النرويجيين العاملين في مصر بلغت 481 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 768 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، لافتا إلى أن عدد سكان مصر سجل 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان النرويج 5.6 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة النرويج طبقاً لتقديرات البعثة ألفي مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري النرويج المزيد المزيد ملیون دولار خلال العام المالی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟