أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير، ويكون لهما ذات المخصصات والمزايا المقررة للمُعينين بهذه الدرجة وفق التشريعات السارية في الحكومة الاتحادية.

ووفق التعديلات الجديدة تُحدّد درجات وفئات ورواتب باقي أعضاء السلطة القضائية وعلاواتهم وبدلاتهم، والمكافآت المقرّرة لأعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.
كما شمل المرسوم بقانون الجديد تعديلاً فيما يتعلق باختصاص النائب العام الاتحادي، حيث يختص بالجرائم التي تمس مصالح الاتحاد والجرائم الأخرى التي يعهد بالاختصاص بنظرها للقضاء الاتحادي وفقاً لأحكام القوانين النافذة في الدولة، ويتحدد الاختصاص الإقليمي للنائب العام الاتحادي بالنسبة إلى الجرائم الأخرى بالنطاق الإقليمي للقضاء الاتحادي، كما يكون إنشاء وتحديد دوائر اختصاص النيابات الاتحادية بقرار من النائب العام الاتحادي بناءً على موافقة مجلس القضاء الاتحادي.
وتضمنت التعديلات أن يكون تحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام الاتحادي، ويكون للنائب العام الاتحادي مكتب فني يتكون من عدد من أعضاء النيابة العامة، وتشمل اختصاصات هذا المكتب جميع إمارات الدولة.
ويكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وفق المرسوم بقانون الجديد، بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناءً على اقتراح رئيس دائرة التفتيش القضائي وموافقة المجلس، ويكون تعيين رؤساء النيابات العامة ومن فوقهم، بقرار من النائب العام الاتحادي بناءً على موافقة المجلس.

#رئيس_الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية#الإمارات pic.twitter.com/qHdGG052Eg

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 6, 2024

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات السلطة القضائیة بقانون اتحادی بقرار من

إقرأ أيضاً:

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.

وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.  

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولةنائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارمحمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:  
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.  
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.  
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.  
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.  

وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:  
- تحسين مناخ الاستثمار.  
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.  
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.  
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

طباعة شارك مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة الشركات الحكومية الدكتور فخري الفقي الاقتصاد الوطني الأصول العامة

مقالات مشابهة

  • رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • الشرع يصدر مرسوما لانتخابات مجلس الشعب.. هذه حصة المحافظات
  • والي الولاية الشمالية يصدر أمر طوارئ بتعديل ساعات حظر التجوال
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير