أيمن غنيم: الرئيس السيسي أول قائد مصري يستوعب ثقافة التراكم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن العلاقات المصرية الدنماركية قديمة منذ أكثر من 100 عام، متابعا: الدولة منذ تولي الرئيس السيسي تعمل بقوة في الدوائر التقليدية للدبلوماسية المصرية المتمثلة في الدائرة العربية والإفريقية والدائرة الإفريقية.
ولفت إلى أن جانب انضمام الدولة الأوروبية إلى الدوائر الدبلوماسية وهي الأوسع، إذ أنها تشمل أمريكا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، والدائرة الشرقية «دول البريكس».
وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول قائد مصري منذ زمن يستوعب ثقافة التراكم ودورها في تعزيز مكانة مصر، موضحًا أن التراكم يكون زماني ومكاني، إذ أن الخطوات التي تخطوها الدولة بشكل متراكم زمنيًا تعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.
وتابع: «قضية التنمية والتمويل المستدام تعد الأولوية بالنسبة إلى دول الجنوب، ومن هنا تبرز أهمية التحرك الأوروبي، فضلا عن أن التقارب المصري الدنماركي يأتي ضمن استراتيجية الدولة الدنماركية بالنسبة لإفريقيا، إذ أن مصر تعد بوابة للدخول إلى إفريقيا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي إفريقيا الرئيس السيسي أمريكا الشمالية العلاقات المصرية الدنماركية الولايات المتحدة الأمريكية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوافق على تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 70 لسنة 2025، بالموافقة على القرارين رقم (259) و(260) الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذين يتضمنان تعديلات جوهرية على اتفاق إنشاء البنك، تمهيدًا لتوسيع نطاق عملياته الجغرافية.
تفاصيل القرارين ومجال التوسعوينص القراران على تعديل اتفاق تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسمح بتوسيع أنشطته لتشمل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، إلى جانب إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص المرتبط بالعمليات العادية للبنك، وهو ما يُمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة البنك وتوجهاته التنموية.
عاجل- السيسي يؤكد أهمية الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة الرئيس السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا.. ويؤكد دعم توطين الصناعة وزيادة التصديروأشارت الجريدة إلى أن الموافقة جاءت "مع التحفظ بشرط التصديق"، وهو ما يعني أن تنفيذ القرار سيخضع لاحقًا لإجراءات التصديق المعمول بها في القوانين المصرية، لضمان التوافق مع الأطر الدستورية والتنظيمية في الدولة.
موافقة مجلس الوزراء تسبق القرار الجمهوريوكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في وقت سابق على القرارين المشار إليهما، ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي والمشاركة في المؤسسات المالية والتنموية الكبرى، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم المشروعات التنموية في الدول النامية، خاصة في المناطق التي ستشهد توسع عمليات البنك.