تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 14 محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم 1 بقيادة أحمد علي السيد القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى رقم 1، وكان ذلك ضمن 57 محضر ضبط جمركي تم تحريرهم على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي، كانت المحاضر المحررة من رقم 112 وحتي رقم 125 لسنة 2024.
حررت الإدارة الأولى برئاسة محمود عبد النبي مدير الإدارة وعلاء شحاته النائب كل من محاضر الضبط جمركي أرقام 112 و 120 و 121 و 122 و 123 و 125 الأول عبارة عن ثمانية تليفونات والثاني والثالث عبارة عن كميات كبيرة من الشعر الطبيعي المستعار والثالث عبارة عن كمية من الشيش الالكترونية والشعار المستعار والاخير عبارة عن 65 آيفون 16 بروماكس.
وحررت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة ونائبه عمرو عبد المنعم محاضر الضبط جمركي ارقام 114 و 115 الأول عبارة عن 122 نظارة، 1700 عدسة، كمية من البارفانات، والثاني عبارة عن 780 وحدة ومستلزمات شيش إلكترونية.
بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة محمد حفظي ونائبه وائل إمبابي محاضر الضبط أرقام 116 و 119 الأول عبارة عن 13 جهاز لاب توب والثاني عبارة عن 17 عبوة مخدرات متنوعة.
وأخيرًا حررت الإدارة الرابعة برئاسة فتحي فوزي ونائبه إبراهيم حسن محاضر الضبط أرقام 113 و 117 و 118 و 122 و 124 الأول عبارة عن 319 أسطوانة «PlayStation» والثاني عبارة عن أجهزة لاب توب و117 هارديسك والثالث عبارة عن 6 تليفون محمول والرابع عبارة عن 13 سلاح ابيض متنوع والخامس عبارة عن 13 آيفون، 15 قطعة وكمية من مستلزمات التليفون المحمول.
تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار.
اقرأ أيضاًضربة حاسمة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة
«الداخلية»: ضبط عنصرين إجراميين لاتهامهما بالإتجار في الأسلحة بالبحيرة
«الداخلية» تشن حملة أمنية وتضبط 62 سلاحا ناريا و32 قضية مخدرات في 3 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار القاهرة أحمد علي السيد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تُعد الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتتحقق حالة التلبس أيضًا إذا تبع المجني عليه الجاني أو تبعته العامة بالصياح إثر ارتكاب الجريمة، أو إذا وُجد الجاني في وقت قريب من وقوعها حاملاً أدوات أو أشياء يستدل منها على تورطه، أو ظهرت عليه آثار تفيد مشاركته فيها.
صلاحيات موسعة لمأمور الضبط وواجبات النيابة العامةألزم القانون مأمور الضبط القضائي، في حالات التلبس بجناية أو جنحة، بالانتقال فورًا إلى موقع الجريمة، ومعاينة الآثار المادية والحفاظ عليها، وتسجيل حالة الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال من كان حاضرًا أو يمكنه تقديم إيضاحات. كما أوجب عليه إخطار النيابة العامة فور انتقاله، وعلى النيابة بدورها التوجه إلى مكان الواقعة على الفور عند إخطارها بجناية متلبس بها.
يُجيز مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي منع الحاضرين من مغادرة الموقع لحين تحرير المحضر، واستدعاء من يمكنه الإدلاء بمعلومات مفيدة. وفي حال مخالفة أي شخص لأوامره أو امتناعه عن الحضور، تُسجل الواقعة بالمحضر، ويجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بتغريمه من 500 إلى 1000 جنيه.