هل يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أثار اقتراح أحد رجال الأعمال زيادة ساعات عمل الموظفين اليومية إلى 12 ساعة ولمدة ستة أيام في الأسبوع، مع منح العاملين يومًا واحدًا إجازة، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات.
وتساءل البعض عن ضوابط تشغيل الموظفين في مشروع قانون العمل الجديد، وعدد الساعات التي يقوم بالعمل فيها.
نص مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
أجاز مشروع القانون تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.
وتتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
ويجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
وأجاز مشروع القانون فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفين عدد ساعات العمل تشغيل العامل ساعات عمل الموظفين تشغيل الموظفين المزيد المزيد ساعات العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
صاحب فيديو التعنيف يرفض تعويض صاحب العمل السعودي ويطالب بأجر عامين
رصدت وزارة العمل، فيديو جديد للعامل المصري صاحب واقعة الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي.
وذكرت الوزارة أن العامل حامد بسيوني، من قرية خباطة ، مركز قطور ، غربية ، عاد إلى مصر وأعلن رفضه استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات، التي وجه محمد جبران وزير العمل بإجرائها وذلك رغم إستلام زملائه وعددهم 11 عاملا كافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر المُوقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل "المملكة"
وأوضحت الوزارة أن العامل صاحب الفيديو ترك العمل بعد الواقعة مباشرة، وأعلن في فيديو جديد له عن رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي، لتحويل المستحقات والتعويضات، المُقررة كتعويض له، وعن قيمة تذاكر الطيران، وقال أنه غير راضي عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها، وطالب بأجر عامين كاملين، رغم أنه بالتحقيق تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة،وهي فترة الاختبار.
وأشار بيان الوزارة أنه رغم كل ذلك تم ارسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي بتحويل عن طريق البنك الأهلي “كوكباي”، مضيفة أنها سبق وأن قامت بتوثيق شهادته رسميًا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية مع كافة زملائه.
جدير بالذكر أنه الفيديو الجديد تحدث عن قيام العامل بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة.. وهو ما تجده الوزارة فرصة لكي تُجدد تأكيدها على جميع الشباب الراغب في العمل بالخارج ، أن يتحقق من كافة الإجراءات عن طريق الوزارة ، ومديرياتها ، بالمحافظات حتى لا يقعوا فريسة سهلة في قبضة الناصبين ، وسماسرة التاشيرات ، وأن يقوموا بالابلاغ عنها حتى لا يقع ضحايا جُدد ،مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء ..
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة