رئيس الحكومة السورية يعلن الاستعداد لتسليم السلطة سلميًا | فيديو
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري.
وأضاف الجلالي، أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شئون الدولة.
وقال إنه مستعد لتسليم السلطة سلميًا وتقديم كل التسهيلات، ونقل الملفات الحكومية بشكل سلس ومنهجي بما يحفظ مرافق الدولة.
ودعا الجلالي في كلمة، صباح الأحد، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة "التي هي ملك للجميع".
رسالة من رئيس وزارء نظام الأسد "محمد غازي الجلالي" انا في منزلي ولم اغـادر #سوريا pic.twitter.com/8HPkJIeKJD
— رضوان محمد أبو العزة (@elmichkate) December 8, 2024يأتي ذلك في وقت، قالت فيه فصائل المعارضة المسلحة، إنها بدأت دخول العاصمة دمشق دون أي مؤشر على انتشار الجيش.
وأعلن إعلام موال للفصائل المسلحة اليوم الأحد، عن بدء انسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق الدولي "بشكل مفاجئ"، بعد السيطرة الكاملة على مدينة حمص التي انسحبت منها قوات الجيش السوري.
وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن صدور أوامر للعسكريين من القوات الحكومية بمطار دمشق الدولي بمغادرة مواقعهم نحو العاصمة.
وفي إطار التقدم السريع لقوات المعارضة السورية، أكدت وسائل الإعلام السورية انسحاب الجيش من بلدة رنكوس والنقاط القريبة من سجن صيدنايا والريف الجنوبي في الزبداني بريف دمشق.
وبالتزامن مع هذه الانسحابات، أعلنت وسائل تابعة للفصائل السورية سيطرة الجيش أيضاً من مدينة سلمى بريف اللاذقية.
كما أعلنت الفصائل المسلحة في سوريا أنها أصبحت خلف خطوط "العدو" وهي بصدد البحث عن بشار الأسد في دمشق، وفق ما أفادت به اليوم الأحد.
وكشف شهود عيان لشبكة "سي إن إن" أن قوات من الفصائل السورية دخلت العاصمة السورية دمشق على ما يبدو، في الوقت الذي أظهرت فيه دفاعات نظام الأسد علامات الانهيار.
وقالت الفصائل في وقت سابق، السبت، إن بعض قواتها بدأت التوجه لتطويق محافظة دمشق، حيث لا يزال الرئيس السوري بشار الأسد يمارس مهامه هناك وفق تأكيد الإعلام الرسمي.
وكانت فصائل محلية في محافظتي درعا والسويداء جنوبي غرب سوريا أعلنت، الجمعة، السيطرة على ثكنات عسكرية وأمنية ضمن إدارة عمليات "ردع العدوان".
وفي دمشق، شهدت بعض المناطق خروج احتجاجات مناهضة للسلطات، وفي مدينة جرمانا، المحاذية لدمشق، أعلن الأهالي التوصل إلى اتفاق مع رؤساء الأفرع الأمنية لإغلاقها، كما ظهر حشد من الناس وسط المدينة وهم يسقطون تمثالاً للرئيس الراحل حافظ الأسد.
وفي بعض بلدات ريف دمشق انتشرت مقاطع لانسحاب عناصر من الأمن والجيش السوري.
السيطرة على حمص
وأعلنت الفصائل المسلحة دخول مدينة حمص وسط سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد، وذلك بعد انسحاب قوات الجيش السوري إثر معارك استمرت يومين.
وقال المقدم حسن عبد الغني، المتحدث باسم "هيئة تحرير الشام" التي تقود فصائل المعارضة المسلحة، إن الفصائل بدأت تتوغل داخل أحياء مدينة حمص وتقوم بتمشيطها، استعداداً لإعلانها محررة بالكامل.
كما أعلنت الفصائل إطلاق أكثر من 3500 معتقل من سجن حمص المركزي في المدينة.
وتُعد حمص أكبر محافظة سورية من حيث المساحة، والثالثة من حيث عدد السكان، وتُشكل السيطرة عليها أهمية كبيرة باعتبارها نقطة وصل بين وسط البلاد ومختلف المناطق.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن القوات الحكومية انسحبت خارج المدينة، فيما تراجع عناصر من "حزب الله" خارج حمص والقصير باتجاه لبنان.
وانتشرت على وسائل التواصل مقاطع فيديو تُظهر قيام مسلحين تابعين للحكومة بمغادرة بعض المراكز الأمنية في المدينة على الدراجات النارية. كما تداول نشطاء مقاطع تُظهر احتفالات عند ساحة الساعة وسط حمص.
وظهر زعيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابية أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" في مقطع فيديو قبل السيطرة على مدينة حمص بوقت قليل، وقال إن "هذا الحدث تاريخي وسيفصل بين الحق والباطل"، مطالباً الفصائل بـ"العطف على الناس وتأمين من ترك سلاحه من المقاتلين" التابعين للحكومة.
ومنذ إطلاق ما يسمى بـ"معركة ردع العدوان" في 27 نوفمبر، تمكّنت الفصائل السورية من السيطرة على كامل محافظات إدلب وحلب وحماة، واليوم تُسيطر على معظم حمص بما في ذلك المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق الأسد المزيد المزيد السیطرة على
إقرأ أيضاً:
تحديات تعترض سلطة الرئيس الشرع بعد 6 أشهر من وصوله إلى الحكم
خلال الأشهر الستة الأولى من حكمه، تمكّن الرئيس السوري أحمد الشرع من استقطاب المجتمع الدولي ورفع عقوبات اقتصادية خانقة، لكنه يواجه تحديات كبرى، وفق محللين، أبرزها إرساء حكم فعال والنهوض بالاقتصاد، مع الحفاظ على بلده موحداً.
فكيف يمكن للشرع المضي قدماً في الحكم وتخطي تلك الصعوبات؟
بناء الدولة
حين وصل إلى دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول)، بعد إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد، وجد الشرع نفسه أمام 4 سلطات: حكومة مركزية في دمشق، وحكومة إنقاذ تسيّر شؤون إدلب (شمال غرب)، وأخرى تتولى مناطق سيطرة فصائل موالية لأنقرة (شمال)، إضافة إلى الإدارة الذاتية الكردية. ولكل منها مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية والقضائية والمدنية.
ويقول المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، رضوان زيادة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أن يتمكن الشرع من أن يضمن الاستقرار ببلد هش سياسياً في مرحلة عصيبة، فهذا إنجاز كبير يُحسب» له.
ويعد «إنجاح المرحلة الانتقالية» التي حدّد مدتها بخمس سنوات، «التحدي الأكثر صعوبة»، وفق زيادة.
وزعزعت أعمال العنف ذات الطابع الطائفي التي طالت الأقلية العلوية وأسفرت خلال يومين عن مقتل أكثر من 1700 شخص، ثم المكون الدرزي، الثقة بقدرة السلطة على فرض الاستقرار وحفظ حقوق أقليات قلقة على دورها ومستقبلها.
ويوضح زيادة «التعامل مع الأقليات من أبرز التحديات الداخلية، وبناء الثقة بين المكونات المختلفة يحتاج إلى جهد سياسي أكبر لضمان تحقيق التعايش والوحدة الوطنية».
وتصطدم مساعي الشرع لبسط سيطرته بمطلب الأكراد بصيغة حكم لا مركزي تمكنهم من مواصلة إدارة مؤسساتهم، وهو ما ترفضه دمشق.
ويقول القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد للوكالة: «على الحكومة المؤقتة أن تبتعد عن الحلول الأمنية والعسكرية لمعالجة القضايا» العالقة، وأن «تنفتح أكثر على قبول المكونات السورية... وإشراكها في العملية السياسية».
ولا يلحظ الإعلان الدستوري إجراء أي انتخابات في الفترة الانتقالية، على أن يصار في ختامها وبعد وضع دستور جديد إلى إجراء انتخابات تشريعية.
وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي، من أن السلطة الانتقالية «في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع... من حرب أهلية شاملة» تؤدي «فعلياً إلى تقسيم البلاد».
ويقول الباحث لدى مركز «تشاتام هاوس» نيل كيليام للوكالة، إن أكبر تحديات الشرع هي «رسم مسار للمضي قدماً، يريد جميع السوريين أن يكونوا جزءاً منه، وأن يتم بذلك بسرعة كافية، ومن دون تهور».
تنظيم الأمن
مقارنة مع دول شهدت تبدلاً سريعاً في السلطة، تمكّن الشرع عموماً من ضمان استقرار نسبي، رغم حلّه أجهزة الأمن والجيش السابقة.
وأثارت أعمال العنف ذات الطابع الطائفي، خصوصاً ضد العلويين، شكوكاً إزاء قدرة الشرع على ضبط فصائل مختلفة، بينها مجموعات متطرفة تثير قلق المجتمع الدولي، وطالبت واشنطن الشرع بدعوتها إلى المغادرة.
واتخذت السلطات مؤخراً سلسلة إجراءات لتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية، بينها وجوب انضمام قادة الفصائل إلى الكلية الحربية قبل درس ترقيتهم.
وقال مصدر سوري، من دون الكشف عن هويته للوكالة، إن السلطة الانتقالية وجّهت في وقت سابق رسالة إلى واشنطن تعهدت فيها «تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب».
ويشكل ملف المقاتلين الأجانب، قضية شائكة، مع عدم قدرة الشرع على التخلي عنهم بعد قتالهم لسنوات إلى جانبه من جهة، ورفض دولهم عودتهم إليها من جهة أخرى.
ويضاف إليهم الآلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» المحتجزين مع أفراد عائلاتهم لدى القوات الكردية. ولا تملك السلطة الحالية القدرة عددياً ولوجيستياً على نقلهم إلى سجون تحت إدارتها.
انفتاح اقتصادي ومطالب
ورث الشرع من الحكم السابق بلداً على شفير الإفلاس: اقتصاده مستنزف، ومرافقه الخدمية مترهلة، ونظامه المالي معزول عن العالم، وغالبية سكانه تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وانعكس التغيير على حياة الناس، لناحية توافر الوقود وسلع ومنتجات بينها فواكه لم يكن استيرادها ممكناً. وبات التداول بالدولار شائعاً بعدما كان محظوراً.
ومع رفع العقوبات الاقتصادية خصوصاً الأميركية، يولي الشرع، وفق مصدر مقرب منه، أولوية كبرى لمكافحة الفقر ورفع مستوى دخل الفرد. ويعدّ ذلك ممراً «لترسيخ الاستقرار».
لكن رفع العقوبات لا يكفي وحده، ويتعين على السلطات اتخاذ خطوات كثيرة.
ويقول الخبير الاقتصادي كرم الشعار للوكالة: «وضوح الأفق، بمعنى الاستقرار السياسي، يعد نقطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي، لكن هناك عوائق أخرى؛ أهمها الإطار الناظم ومجموعة القوانين اللازمة للاستثمار، والتي تبدو للأسف غامضة في جزئيات كبيرة».
وأعلنت السلطات أنها تعيد النظر حالياً بقانون الاستثمار، وتعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وقال الشرع إن بلاده تعول عليها للنهوض بقطاعات البنى التحتية والمرافق الخدمية.
وتوفير خدمات الكهرباء والتعليم والإنتاج الزراعي، مسألة حيوية لإنماء المناطق المدمرة، من أجل عودة ملايين اللاجئين، وهو مطلب تريد تحقيقه دول أوروبية وأخرى مجاورة لسوريا، كتركيا والأردن ولبنان.
ولا يمر دعم سوريا ورفع العقوبات عنها من دون مطالب، عبّرت واشنطن عن أبرزها: الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، التي شنت مئات الضربات الجوية في سوريا منذ إطاحة الأسد وتتوغل قواتها جنوباً.
ويقول كيليام إن استمرار التصعيد الإسرائيلي يجعل دمشق «بعيدة كل البعد عن التفكير في التطبيع، حتى لو تعرّضت لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي».
ولم تعلن دمشق موقفاً واضحاً من التطبيع، لكنها أقرت بتفاوض غير مباشر مع إسرائيل لاحتواء التصعيد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق