إخلاء السفارة العراقية في دمشق عقب إعلان سقوط نظام الأسد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء العراقية أن سفارة العراق في دمشق تم إخلاؤها بالكامل، بعد ساعات من إعلان فصائل المعارضة السورية سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأكدت المصادر أن القرار جاء كإجراء احترازي في ظل التطورات المتسارعة في العاصمة السورية.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت، في بيان مقتضب عبر التلفزيون الرسمي، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد"، وأكدت في البيان الذي ألقاه فصيل يُعرف باسم "فتح دمشق" إطلاق سراح جميع المعتقلين، داعية المواطنين إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة السورية باعتبارها جزءًا من "الإرث الوطني للدولة الحرة".
وجاء هذا الإعلان بعد أن سيطرت الفصائل المسلحة، يوم الأحد، على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، حيث أشار قادة المعارضة إلى أن البيان الأول يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.
بحسب تقارير ميدانية، فقد غادر الرئيس بشار الأسد البلاد مع توسع رقعة سيطرة الفصائل المسلحة، والتي تمكنت من السيطرة على المدن السورية الكبرى واحدة تلو الأخرى قبل دخولها العاصمة دمشق، وأعلنت المعارضة في بيانها أن سوريا دخلت "عهدًا جديدًا" ينهي ما وصفته بـ"حقبة سوداء".
تشهد دمشق حاليًا حالة من الترقب والحذر مع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية، حيث دعت العديد من السفارات الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة موظفيها، وتأتي هذه الأحداث وسط دعوات متزايدة من المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع السوري بحكمة وبدء مرحلة جديدة من الحوار الوطني.
تُعد هذه التطورات واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، حيث يتطلع الشعب السوري والمجتمع الدولي إلى ما ستحمله الأيام المقبلة من تحولات سياسية وأمنية قد تعيد رسم مستقبل سوريا.
اقتحام سفارة إيران في دمشق.. والعراق يخلي سفارته
أكد التلفزيون الإيراني، الأحد، اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق، وذلك عقب إعلان فصائل المعارضة المسلحة سيطرتها على العاصمة السورية ومغادرة الرئيس بشار الأسد للبلاد.
وقال إن "السفارة الإيرانية في العاصمة السورية اقتحمت بعد سيطرة مسلحين على دمشق".
وفي السياق ذاته، أخلى العراق سفارته في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان، بعد ساعات سيطرة الفصائل المعارضة على دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) الخبر، الأحد، من دون أن تتطرق لأسباب الخطوة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدث السبت، عن بدء إيران إجلاء عسكرييها وموظفي بعثتها الدبلوماسية وعائلاتهم، فضلا عن المدنيين الإيرانيين من سوريا.
وأفادت التقارير أن عملية الإجلاء تتم جزئيا عبر رحلات جوية إلى طهران، وكذلك على الطرق البرية إلى لبنان والعراق، وعبر ميناء اللاذقية السوري.
وأعلنت فصائل من المعارضة السورية، فجر الأحد، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، وذلك في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة "رويترز" أعلنا الأحد، أن الأسد "غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة الأنباء العراقية سفارة العراق دمشق بشار الأسد إجراء احترازي في ظل التطورات المتسارعة العاصمة السورية فصائل المعارضة بشار الأسد فی دمشق
إقرأ أيضاً:
من دمشق إلى بغداد وبيروت... هل يرسم ترامب طوقًا سياسيًا حول إيران؟
لم يمرّ استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تباعًا، للرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مرور الكرام في الأوساط الدبلوماسية. فترتيب هذه اللقاءات وتوقيتها دفع كثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت واشنطن تعمل على إعادة رسم شبكة نفوذها في المشرق العربي، في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.وترى أوساط سياسية أن الإدارة الأميركية لا تكتفي بممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، بل تسعى أيضًا إلى تقليص هامش نفوذها في الدول التي شكلت، خلال العقدين الماضيين، ركائز أساسية لحضورها الإقليمي، وفي مقدمها سوريا والعراق ولبنان.
وتندرج اللقاءات التي عقدها ترامب مع قادة هذه الدول، بحسب هذه القراءة، ضمن محاولة لإعادة بناء علاقات مباشرة مع العواصم الثلاث، وتشجيعها على تعزيز دور مؤسسات الدولة وتوسيع هامش قرارها الوطني، بعيدًا من تأثيرات المحاور الإقليمية.
في سوريا، تبدو الأولوية الأميركية مرتبطة بتثبيت الاستقرار ودعم الدولة الجديدة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يحد من أي فراغ أمني قد تستفيد منه قوى إقليمية أو تنظيمات مسلحة.
أما في العراق، فتسعى واشنطن إلى ترسيخ شراكتها مع بغداد، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، بما يمنح الحكومة العراقية قدرة أكبر على إدارة توازناتها الداخلية والخارجية باستقلالية.
وفي لبنان، يبرز الدعم الأميركي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والجيش، في إطار مقاربة تعتبر أن استقرار البلاد يمر عبر تقوية الدولة ومؤسساتها الدستورية، وربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بخطوات إصلاحية وسيادية واضحة.
لكن، في المقابل، لا تبدو الصورة بهذه البساطة. فإيران لا تزال تمتلك أدوات تأثير وحضورًا سياسيًا وأمنيًا في أكثر من ساحة، كما أن العلاقات التي بنتها خلال السنوات الماضية لا يمكن تفكيكها بسرعة أو بقرارات خارجية فقط. لذلك، فإن الحديث عن تغيير جذري في موازين القوى يبقى سابقًا لأوانه.
ما يبدو أكثر واقعية هو أن المنطقة دخلت مرحلة إعادة تموضع، تحاول فيها القوى الدولية والإقليمية تثبيت مواقعها استعدادًا لتسويات أكبر قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحراك الأميركي الأخير بوصفه محاولة لإعادة وصل واشنطن بعواصم المشرق، وبناء شبكة علاقات مباشرة مع قياداتها، بما يمنحها دورًا أكبر في إدارة التحولات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل تنجح هذه المقاربة في تقليص النفوذ الإيراني تدريجيًا، أم أن المنطقة ستشهد توازنًا جديدًا تتعايش فيه مراكز النفوذ المختلفة بدل أن يلغي أحدها الآخر؟
الإجابة لن تحسمها اللقاءات الرئاسية وحدها، بل ما ستنتجه الأشهر المقبلة من سياسات عملية، وما إذا كانت العواصم الثلاث ستتمكن من ترجمة هذا الانفتاح الأميركي إلى قرارات تعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، يبرز سؤال أساسي في الأوساط السياسية: هل يمكن لسوريا والعراق أن تلعبا دورًا مساعدًا في تمكين الدولة اللبنانية من تعزيز حضورها والحد من تأثير القوى غير الرسمية، وفي مقدمها "حزب الله"؟
السؤال لا يرتبط فقط بتوازنات الداخل اللبناني، بل أيضًا بالتغيرات التي طرأت على المشهد الإقليمي. فكل من سوريا والعراق كانتا خلال السنوات الماضية جزءًا من شبكة نفوذ إقليمية معقدة، جعلت منهما ساحتي تأثير متداخلتين بين قوى دولية وإقليمية. أما اليوم، فإن أي تغيير في أولويات هاتين الدولتين قد تكون له انعكاسات مباشرة على لبنان بحكم الجغرافيا والتاريخ وتشابك الملفات.
في الحالة السورية، يبرز ملف الحدود كأحد أهم العناوين. فالحدود الطويلة بين لبنان وسوريا لطالما شكلت ممرًا حيويًا لحركة الأشخاص والبضائع، لكنها تحولت أيضًا خلال مراحل مختلفة إلى مساحة أمنية حساسة مرتبطة بالتهريب وانتقال السلاح. ومن هنا، فإن تعزيز ضبط الحدود والتعاون الرسمي بين البلدين يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا في تقوية سلطة الدولة اللبنانية.
كما أن أي مقاربة سورية جديدة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس المصالح الوطنية، قد تنعكس على طبيعة التوازنات في لبنان، خصوصًا إذا أصبحت دمشق أكثر حرصًا على التعامل مع بيروت من خلال المؤسسات الرسمية لا عبر قنوات موازية.
أما العراق، فدوره مختلف. فهو بلد تربطه بلبنان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية، لكنه أيضًا كان إحدى أبرز ساحات التنافس الإقليمي. وفي حال تمكنت بغداد من تعزيز مفهوم الدولة وحصر القرار الأمني بالمؤسسات الرسمية، فإن تجربتها قد تشكل نموذجًا أو عاملًا مؤثرًا في النقاش اللبناني حول علاقة الدولة بالقوى المسلحة.
لكن اختزال المسألة في دور سوريا والعراق وحدهما سيكون تبسيطًا للمشهد. فالتحدي الأساسي في لبنان يبقى داخليًا، إذ لا يمكن لأي دعم خارجي أن يحل مكان بناء توافق وطني حول دور الدولة، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتفعيل المؤسسات الدستورية.
كما أن أي تغيير في موازين القوى لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو المواجهة المفتوحة، لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاستقرار اللبناني يحتاج إلى مقاربات تدريجية تأخذ في الاعتبار التعقيدات الداخلية والإقليمية.
لذلك، فإن المساعدة التي يمكن أن تقدمها سوريا والعراق للبنان لا تكمن في الدخول في مواجهة مع طرف لبناني، بل في دعم منطق الدولة: حدود مضبوطة، مؤسسات قوية، علاقات رسمية بين الحكومات، وقرار أمني وعسكري يصدر عن المؤسسات الشرعية.
فالمعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط حول نفوذ طرف سياسي أو آخر، بل حول سؤال أعمق: هل تنجح الدولة في استعادة دورها الكامل؟ وهذا السؤال، مهما كانت التحولات الإقليمية، سيبقى لبنانيًا قبل أن يكون إقليميًا.
المصدر: خاص مواضيع ذات صلة قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي) Lebanon 24 قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي)
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط