خبير إيراني: جهود 4 دول بينها العراق نجحت بتغيير الحكم في سوريا بسلاسة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الإستراتيجية امير الموسوي، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، عن نجاح جهود اربعة دول بينها العراق بحقن الدماء في سوريا وتغيير الحكم بسلاسة.
وكتب الموسوي في تغريدة له على حسابه الشخصي بمنصّة "إكس" وتابعتها "بغداد اليوم": نجحت المساعي الدبلوماسية للدول الاربعة ايران وتركيا والعراق وقطر في حقن الدماء وتغيير الحكم في سوريا بسلاسة وتغيير لغة وأسلوب المعارضة المسلحة وقيادتها بعد دخول دمشق وإسقاط النظام السابق".
وأضاف، نتمنى من الحكم الجديد ان يحافظ على وحدة الأراضي السورية واللحمة الوطنية والحفاظ على الأماكن المقدسة وترميم العلاقة مع اركان محور المقاومة وتفويت الفرصة على المحتل الصهيوني واعداء الامة عاشت سوريا حرة عزيزة والهناء والازدهار والرفعة للشعب السوري الحبيب".
وكشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، عن ورقة من 7 نقاط دفعت الرئيس السوري السابق بشار الأسد الى تسليم العاصمة دمشق دون أي مقاومة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اجتماعات غير معلنة في 3 عواصم عربية خلال الساعات الـ 72 الماضية وضعت الأساس لاتفاق غير معلن برعاية عواصم دولية عدة لوضع نهاية اقل مأساوية لنظام الأسد في دمشق لتفادي حمام دم كبير قد يؤدي الى ارتدادات عميقة في المنطقة ككل بعدما ادركت بان النظام وصل الى مرحلة من الضعف في قدراته خاصة مع الانهيارات المتكررة في حلب وحماه وصولا الى حمص".
وأضاف، أنه" تم المضي باتفاق من 7 نقاط ابرزها تأمين مخرج آمن للأسد واسرته وأركان حكمه بالإضافة الى عدم التعرض الى المراقد الدينية المقدسة او أقليات الدينية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح باي عمليات تطهير عرقي او ثارات او نهب المؤسسات وتقديم تعهدات بمنع اي تهديدات تمس دول الجوار".
وأشار المصدر الى، أن" الأسد خرج من دمشق بموجب اتفاق سياسي غير معلن بعدم التعرض له وذهب الى عاصمة عربية، مؤكدا بان كل عواصم المنطقة كانت تعلم بساعة الصفر لانهيار النظام في دمشق".
وتابع، أن" الاتفاق على إزاحة الأسد كان الحل الأمثل لتفادي انزلاق سوريا الى حرب كبيرة قد تقود الى متاهات صعبة، لافتا الى ان" واشنطن كانت منسجمة مع هذه الحلول وهي من ضغطت على اطراف عدة داخلية وخارجية من اجل المضي بها".
وأعلنت الفصائل المسلحة، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد، فيما اعتبرته "نهاية الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة "رويترز" أعلنا الأحد، أن الأسد "غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة".
وقال المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" إن الأسد استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح الأحد.
وجاءت تعليقات عبد الرحمن بعد أن أعلنت الفصائل المسلحة دخول دمشق، بعدما حققت تقدما كبيرا وسريعا عبر البلاد.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.
من جهته اعلت أعلن رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.
هذا وأصدر المجلس الوطني الانتقالي للحكم في سوريا بيان رقم واحد، تعهد فيه بالالتزام ببناء "دولة حرة وعادلة وديمقراطية يتساوى فيها جميع المواطنين دون تمييز".
وقال المجلس في بيان اليوم الأحد، "نعلن اليوم للشعب السوري العظيم وللعالم أجمع أن نظام بشار الأسد قد سقط، وأنه قد فرّ هارباً إلى خارج البلاد، تاركاً خلفه إرثاً من الدمار والمعاناة".
وأضاف البيان "إننا في هذا اليوم التاريخي، نعلن أن قوى الثورة والمعارضة قد تولت زمام الأمور في سوريا".
كما وتعهد المجلس في بيانه بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وحماية المواطنين وممتلكاتهم كافة، بغض النظر عن انتماءاتهم، العمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس من الحرية والعدالة.
وأكد البيان على السعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة اللاجئين والمهجّرين إلى ديارهم بأمان وكرامة، مشددا على محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، وفقاً للقانون والعدالة.
ودعا المجلس في بيانه، جميع أبناء الشعب السوري إلى "الوحدة والتكاتف في هذه المرحلة التاريخية"، مؤكدا أن "سوريا الجديدة لن تكون حكراً على أحد، بل هي وطن للجميع.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الیوم الأحد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
من دمشق إلى بغداد وبيروت... هل يرسم ترامب طوقًا سياسيًا حول إيران؟
لم يمرّ استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تباعًا، للرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مرور الكرام في الأوساط الدبلوماسية. فترتيب هذه اللقاءات وتوقيتها دفع كثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت واشنطن تعمل على إعادة رسم شبكة نفوذها في المشرق العربي، في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.وترى أوساط سياسية أن الإدارة الأميركية لا تكتفي بممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، بل تسعى أيضًا إلى تقليص هامش نفوذها في الدول التي شكلت، خلال العقدين الماضيين، ركائز أساسية لحضورها الإقليمي، وفي مقدمها سوريا والعراق ولبنان.
وتندرج اللقاءات التي عقدها ترامب مع قادة هذه الدول، بحسب هذه القراءة، ضمن محاولة لإعادة بناء علاقات مباشرة مع العواصم الثلاث، وتشجيعها على تعزيز دور مؤسسات الدولة وتوسيع هامش قرارها الوطني، بعيدًا من تأثيرات المحاور الإقليمية.
في سوريا، تبدو الأولوية الأميركية مرتبطة بتثبيت الاستقرار ودعم الدولة الجديدة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يحد من أي فراغ أمني قد تستفيد منه قوى إقليمية أو تنظيمات مسلحة.
أما في العراق، فتسعى واشنطن إلى ترسيخ شراكتها مع بغداد، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، بما يمنح الحكومة العراقية قدرة أكبر على إدارة توازناتها الداخلية والخارجية باستقلالية.
وفي لبنان، يبرز الدعم الأميركي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والجيش، في إطار مقاربة تعتبر أن استقرار البلاد يمر عبر تقوية الدولة ومؤسساتها الدستورية، وربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بخطوات إصلاحية وسيادية واضحة.
لكن، في المقابل، لا تبدو الصورة بهذه البساطة. فإيران لا تزال تمتلك أدوات تأثير وحضورًا سياسيًا وأمنيًا في أكثر من ساحة، كما أن العلاقات التي بنتها خلال السنوات الماضية لا يمكن تفكيكها بسرعة أو بقرارات خارجية فقط. لذلك، فإن الحديث عن تغيير جذري في موازين القوى يبقى سابقًا لأوانه.
ما يبدو أكثر واقعية هو أن المنطقة دخلت مرحلة إعادة تموضع، تحاول فيها القوى الدولية والإقليمية تثبيت مواقعها استعدادًا لتسويات أكبر قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحراك الأميركي الأخير بوصفه محاولة لإعادة وصل واشنطن بعواصم المشرق، وبناء شبكة علاقات مباشرة مع قياداتها، بما يمنحها دورًا أكبر في إدارة التحولات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل تنجح هذه المقاربة في تقليص النفوذ الإيراني تدريجيًا، أم أن المنطقة ستشهد توازنًا جديدًا تتعايش فيه مراكز النفوذ المختلفة بدل أن يلغي أحدها الآخر؟
الإجابة لن تحسمها اللقاءات الرئاسية وحدها، بل ما ستنتجه الأشهر المقبلة من سياسات عملية، وما إذا كانت العواصم الثلاث ستتمكن من ترجمة هذا الانفتاح الأميركي إلى قرارات تعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، يبرز سؤال أساسي في الأوساط السياسية: هل يمكن لسوريا والعراق أن تلعبا دورًا مساعدًا في تمكين الدولة اللبنانية من تعزيز حضورها والحد من تأثير القوى غير الرسمية، وفي مقدمها "حزب الله"؟
السؤال لا يرتبط فقط بتوازنات الداخل اللبناني، بل أيضًا بالتغيرات التي طرأت على المشهد الإقليمي. فكل من سوريا والعراق كانتا خلال السنوات الماضية جزءًا من شبكة نفوذ إقليمية معقدة، جعلت منهما ساحتي تأثير متداخلتين بين قوى دولية وإقليمية. أما اليوم، فإن أي تغيير في أولويات هاتين الدولتين قد تكون له انعكاسات مباشرة على لبنان بحكم الجغرافيا والتاريخ وتشابك الملفات.
في الحالة السورية، يبرز ملف الحدود كأحد أهم العناوين. فالحدود الطويلة بين لبنان وسوريا لطالما شكلت ممرًا حيويًا لحركة الأشخاص والبضائع، لكنها تحولت أيضًا خلال مراحل مختلفة إلى مساحة أمنية حساسة مرتبطة بالتهريب وانتقال السلاح. ومن هنا، فإن تعزيز ضبط الحدود والتعاون الرسمي بين البلدين يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا في تقوية سلطة الدولة اللبنانية.
كما أن أي مقاربة سورية جديدة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس المصالح الوطنية، قد تنعكس على طبيعة التوازنات في لبنان، خصوصًا إذا أصبحت دمشق أكثر حرصًا على التعامل مع بيروت من خلال المؤسسات الرسمية لا عبر قنوات موازية.
أما العراق، فدوره مختلف. فهو بلد تربطه بلبنان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية، لكنه أيضًا كان إحدى أبرز ساحات التنافس الإقليمي. وفي حال تمكنت بغداد من تعزيز مفهوم الدولة وحصر القرار الأمني بالمؤسسات الرسمية، فإن تجربتها قد تشكل نموذجًا أو عاملًا مؤثرًا في النقاش اللبناني حول علاقة الدولة بالقوى المسلحة.
لكن اختزال المسألة في دور سوريا والعراق وحدهما سيكون تبسيطًا للمشهد. فالتحدي الأساسي في لبنان يبقى داخليًا، إذ لا يمكن لأي دعم خارجي أن يحل مكان بناء توافق وطني حول دور الدولة، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتفعيل المؤسسات الدستورية.
كما أن أي تغيير في موازين القوى لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو المواجهة المفتوحة، لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاستقرار اللبناني يحتاج إلى مقاربات تدريجية تأخذ في الاعتبار التعقيدات الداخلية والإقليمية.
لذلك، فإن المساعدة التي يمكن أن تقدمها سوريا والعراق للبنان لا تكمن في الدخول في مواجهة مع طرف لبناني، بل في دعم منطق الدولة: حدود مضبوطة، مؤسسات قوية، علاقات رسمية بين الحكومات، وقرار أمني وعسكري يصدر عن المؤسسات الشرعية.
فالمعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط حول نفوذ طرف سياسي أو آخر، بل حول سؤال أعمق: هل تنجح الدولة في استعادة دورها الكامل؟ وهذا السؤال، مهما كانت التحولات الإقليمية، سيبقى لبنانيًا قبل أن يكون إقليميًا.
المصدر: خاص مواضيع ذات صلة قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي) Lebanon 24 قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي)
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية