الكشف عن خطة ترامب لـ أكبر عملية ترحيل بالتاريخ الأميركي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وأوضح ميلر، خلال مقابلته على قناة "فوكس نيوز" Fox News، أن عمليات الترحيل ستكون الأولوية الأولى لترامب قبل قضايا تشمل إجراء إصلاحات في الضرائب والتجارة وسقف الديون.
وتعهد الرئيس المنتخب ترامب بقمع الهجرة وبدء عمليات الترحيل الجماعي في اليوم الأول من رئاسته، على الرغم من أنه سيكون من الصعب تحقيق العملية دون إصلاحات هيكلية كبيرة.
فريق ترامب الثلاثي (توم هومان، وكريستي نويم، وستيفن ميلر) لتأمين الحدود والقضاء على الهجرة غير النظامية فريق ترامب الثلاثي (توم هومان، وكريستي نويم، وستيفن ميلر) لتأمين الحدود والقضاء على الهجرة غير النظامية وقال ميلر على "فوكس نيوز" إنه أولا تحدث مع زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ جون ثون، والسيناتور ليندسي غراهام حول قدرتهم على الحصول على حزمة تمويل كاملة للحدود، وهي أهم استثمار لمجلس الأمن في التاريخ الأميركي وايصاله لمكتب الرئيس في يناير أو أوائل فبراير".
وقال ميلر إن ذلك يعني "زيادة كبيرة" في ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الذين يعملون في عملية الترحيل و"زيادة تاريخية في ضباط الحدود"، مع حصول جميعهم على زيادة في الأجور.
وأضاف ميلر أنه سيكون هناك "تمويل كامل للعمليات الجوية والبحرية، وتمويل كامل لجميع الحواجز والتكنولوجيا التي تحتاجها العملية لضمان عدم وجود تدفق آخر إلى هذا البلد".
وقال مساعدو ترامب، في وقت سابق، إن الرئيس المنتخب سيعطي الأولوية لترحيل المجرمين الخطرين وهو ما تفعله الحكومة الفيدرالية بالفعل.
ووجدت مراجعة "أكسيوس" AXIOS لأحدث سجلات محكمة الهجرة أن أقل من 0.5% من أكثر من مليون حالة انتهت في آخر مرة بأوامر ترحيل لجرائم مزعومة. وبعد أن يوقع ترامب على الأوامر التنفيذية "لإغلاق الحدود" وبدء عمليات الترحيل، سينتقل أعضاء مجلس الشيوخ "على الفور" في نفس الإطار الزمني "إلى حزمة الإصلاح الضريبي الشاملة"، كما قال ميلر.
وأضاف: "ولن يقتصر الأمر على تخفيضات ضريبية فحسب، بل ستشمل إصلاحات مالية أخرى.. إصلاحات في مجال الطاقة، وربما إصلاحات حدودية إضافية. لكن النقطة المهمة للغاية في كل هذا هي أنه مع الحجم الحالي الضئيل للأغلبية في مجلس النواب، لا يوجد اقتراح لتمرير الضرائب في فبراير. سيستغرق ذلك بعض الوقت
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يجدد 3 سنوات إضافية، برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا، دون أن يُذكر أي استبعاد لجنوب أفريقيا كما كان قد لمّح المبعوث التجاري الأميركي.
قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي أُقر لأول مرة عام 2000 لتوفير دخول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء، انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي، ويُقدّر أن مئات آلاف الوظائف في أفريقيا تعتمد عليه.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لعام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا التي وصفها بأنها "مشكلة فريدة".
وأوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع قانون تمديد أغوا أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، ووصفت المبادرة التجارية بأنها "حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان "أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا يسعى فاعلون خبيثون مثل الصين وروسيا إلى ملئه".
وسيمرر المشروع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، لكن لم يتضح بعد موعد مناقشته.
جنوب أفريقيا تكافح للبقاء ضمن أغواقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا إنها تبذل كل ما بوسعها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، رغم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.
وانتقد ترامب أكبر اقتصاد في أفريقيا بسبب ما سماها سياساته المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين قال غرير إن على جنوب أفريقيا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأميركية مقابل أن تخفض واشنطن الرسوم البالغة 30% التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي.
إعلانوتؤكد جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في فرض الرسوم إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن جنوب أفريقيا تتابع عن كثب تقدم مشروع قانون تمديد أغوا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة